السياسية -
Wednesday 17 December 2014 الساعة 08:06 pm
مشاركة
مرصد البرلمان، نيوزيمن ـ أنور التاج:
استمرارا لحالة التأزم بين ممثلي المؤتمر الشعبي العام في البرلمان وحكومة بحاح المشكلة حديثا، جدد نوب مؤتمريون رفضهم منح الثقة للحكومة مالم تلتزم بالشرط الأساسي المتعلق برفض العقوبات الدولية على صالح واثينن من القيادات الحوثية.
وقال القيادي في حزب المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشايف في جلسة اليوم الأربعاء " لم نصوت على الثقة ما لم تلتزم الحكومة بإخراج قوات الأمن من مقرات الأمن ورفع العقوبات الدولية وإلغاء البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"آ الذي ينص على إلحاق عقوبات بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وفي تعليق لرئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني على مداخلة للنائب الإصلاحي على العنسي اتجه البركاني إلى إظهار هذا الموقف تجاه الحكومي ليس موقف اشخاص بقدر ما هو موقف مؤسسي للمجلس.
وعلى الرغم من التشدد الذي أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي العام تجاه الحكومة فإن مواقف بعض الكتل السياسي الأخرى كالتجمع اليمني للإصلاح اتسمت بالميل نحو التهدئة مفضلة خطاب الشراكة على خطاب التخندق الحزبي.
وأشار رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إلى أن برنامج الحكومة لا يزال قيد المناقشة في المجلس وهو ما يعطي فرصة لنقاش أكبر بحيث يتم التوصل الى حلول دون الوقع في الخلاف والفتنة التي، في رأيه، يروج لها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام، كلما تقاربت الأطراف السياسية.
وأدان الشامي مداهمة مقرات المؤتمر الشعبي العام في عدن، داعيا الى سرعة احتواء الموضوع في أسرع وقت ممكن.
وعلى العكس من نغمة التصعيد التي تبناها نواب المؤتمر حاول رئيس المجلس يحيى الراعي إظهار صوت العقل خلال دعوته الى منح الحكومة الثقة من اجل مساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد، داعيا المجلس الى تحمل مسؤوليته أمام الله والناس.
