المشترك ينتفض في وجه هادي ويطالبه باحترام القانون والعودة إلى الحق وعدم المكابرة وإلغاء قرارات التعيين وإخضاعها للتشاور

المشترك ينتفض في وجه هادي ويطالبه باحترام القانون والعودة إلى الحق وعدم المكابرة وإلغاء قرارات التعيين وإخضاعها للتشاور

السياسية - Friday 26 December 2014 الساعة 05:52 am

آ أكدت أحزاب اللقاء المشترك، رفضها لقرارات التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبرزها تعيين ستة محافظين جدد لمحافظات، عدن وحضرموت والحديدة وصعده والمهرة والجوف. وأشارت، الأحزاب في ختام اجتماع تشاوري عقده مجلسها الأعلى، الخميس، إلى أن " قرارات التعيين جاءت مخالفة للإجراءات الواجب إتباعها دستوريا وقانونياآ  ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة". وفيما " ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفهآ  للقانون والدستور"، قال إن إصدار قرارات التعيين بتلك الصورة " تعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية". وطالبت أحزاب المشترك، الرئيس هادي، بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ وإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية ". كما طالبت أحزاب المشترك، رئيسا الجمهورية والحكومة، " باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية"، محذرا من اتخاذها " مواقف واضح ومعلن" في آ " حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه". آ نص البيان: في اجتماع تشاوري عقده المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك يومنا هذا الخميس 25-12-2014 تناول مستجدات الساحة الوطنية وفي المقدمةآ  منها القرارات الأخيرة بتعيين المحافظينآ  ورؤساء المؤسسات واعتبر قادة المشترك قرارات التعيين بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب إتباعها دستوريا وقانونياآ  ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفهآ  للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية مطالباآ  بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ مطالبا بإلغاء تلك القراراتآ  وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية . وطالب المجلس الأعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية وانه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الأعلى سيكون له موقفا واضحا ومعلنا. صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك الخميس 25-12-2014م