تعز: نهب اراضي الاوقاف واراضي الدولة يعيق إنشاء المدارس والمراكز الصحية في مديرية القاهرة

تعز: نهب اراضي الاوقاف واراضي الدولة يعيق إنشاء المدارس والمراكز الصحية في مديرية القاهرة

إقتصاد - Sunday 25 January 2015 الساعة 09:10 pm

سيطرت قضايا نهب اراضي الاوقاف والدولة من قبل نافذين، والانفلات الامني، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب على نقاشات جلسة الاستماع التي نفذها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في مديرية القاهرة بمحافظة تعز بحضور قيادات السلطة المحلية وممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مركز معين للتنمية وبدعم من بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن. وفي جلسة الاستماع أكدت السلطة المحلية أنها تواجه مشكلة في الحصول على أراضي لبناء مدارس جديدة ومراكز صحية وأية خدمات أخرى، وأن نافذين يستولون على أراضي الاوقاف وأراضي الدولة في ظل الاوضاع الامنية المتردية، في حين اشار العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب المراكز التدريبية للفتيات، وتدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية والنظافة في المديرية. رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أشار في أفتتاح الجلسة إلى أهمية التواصل بين المجتمع ممثلا بمنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء مع السلطة المحلية في المديريات لمناقشة مستوى تقديم الخدمات والتواصل الفعال بين الجانبين لادماج الاحتياجات والاولويات في المجتمع الخطط التنموية. وفي بدء الجلسة تم استعراض نتائج الاستطلاع حول نظرة الشباب والنساء للسلطة المحلية وأدوراها المختلفة، كما تم استعراض اوراق السياسيات حول البطالة والفساد في تقديم الخدمات، وتدهور العملية التعليمية، ودور السلطة المحلية في إشراك الشباب في التنمية وخدمة المجتمع. وتوصلت أوراق السياسات إلى حلول عملية لكل مشكلة من المشكلات التي تناولتها أوراق السياسات. كما قدم عدد من المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء مداخلات حول الاولويات الخاصة بالمواطنين منها التعليم ومظاهر الفساد والرشوة في الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المشاركين في الجلسة ضرورة بناء الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، والتركيز على الخدمات الاساسية، مؤكدين على مبدأ المساءلة المجتمعية لتحسين الخدمات على المستوى المحلي، وإيجاد آلية مشاركة مجتمعية فعالة بين كل من السلطة المحلية والشباب والاعلام والقضاء لتفعيل دورهم في فضح قضايا الفساد وتعزيز الدور المجتمعي في مكافحة الفساد. رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي عبدالملك أمين اشار إلى التزام السلطة المحلية في المديرية بالعمل على توفير الاولويات التي تم الاتفاق عليها في ورشة عمل سابقة حددت عشرة مشاريع كاولوية من وجهة نظر الشباب والنساء، موضحا أن الكثير من المعوقات التي تواجه عمل السلطة المحلية، وأن ميزانية المديرية 480 مليون ريال سنويا. مداخلات الشباب والنساء حول التعليم أشارت إلى إختلالات في العملية التعليمية تتمثل في نقص التدريب للمعلمين، وضعف دور النقابات وتدني المرتبات، وغياب روضات الاطفال في المدارس الحكومية، والمدارس النوعية للموهوبين، والتعيينات غير الكفؤة للمدراء والوكلاء في المدارس. وفي حين دافع نائب مدير التربية في المديرية عن مستوى التعليم في المديرية الذي قال ان المديرية تحتل مرتبة متقدمة في أوائل الجمهورية من خلال طلاب مدارسها، إلا ان الانتقالات اللاذعة من قبل ممثلي الشباب والنساء والمجتمع المدني جعلته ينسحب من الجلسة، ويغادر قبل انتهاءها. واستعرض ممثلي الشباب والنساء مظاهر الفساد المالي والاداري، وغياب دور الرقابة الرسمية والشعبية الفاعلة على المستوى المحلي، مشيرين إلى غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية، ناهيك عن غياب الشفافية وغياب المرأة عن الوظائف الادارية العليا. واستعرض اعضاء في السلطة المحلية الاختلالات التشريعية التي جعلت من المجالس المحلية أداة جباية دون صلاحيات تمكنهم من إدارة الشأن المحلي بصورة كبيرة، مشيرين إلى استثناء الشرطة من إشراف المجالس المحلية، وعدم سلطة المجالس المحلية على عقال الحارات الذين يعينهم مدير الامن بالمحافظة. وناقش المشاركين الانفلات الامني، وسيطرة النافذين على الاراضي، والتأثير على القرارات في المديريات، وانتشار ظاهرة المخدرات. وتأتي هذه الجلسة التي ييسر لها المدرب نادر العريقي ضمن مشروع اصوات الشباب والنساء الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤثرين الاجتماعيين من الشباب والنساء والمنظمات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين على المستوى المحلي لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي والاستجابة لاحتياجات وأولويات الشباب والنساء. يذكر أن مشروع اصوات الشباب والنساء ينفذه المركز في 5 محافظات يمنية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن، ويعد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع غير ربحية تعمل من اجل التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.