أكد حزب المؤتمر الشعبي، أن البرلمان يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وجاء الموقف المؤتمري، في افتتاحية كتبها النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر، في صحيفة الميثاق التابعة للحزب في عددها الأخير.
وقال بن دغر، بأن " الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة".
وفيما حذر القيادي المؤتمري، الأطراف من تجاهل المؤسسات الدستورية في الرجوع إليها للبت في موضوع استقالة هادي، فضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً للنظر في موضوع الإستقالة، مع منح المستشارين والأطراف فرصة لإقناع الرئيس بالعدول عن استقالته.
وقال: كنت أفضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً مع منح المستشارين وقادة الأحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد.
وأكد بن دغر، أن استقالة هادي والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة، مضيفا "غير أن أحدا لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الإجراءات الدستورية تسبق الاستقالة".
وفي حين طالب بن دغر البرلمان، أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث والبلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً، أعرب عن أمله من الأطراف التي " آ جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا أن المسئولية مشتركة وان صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وان جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لا تتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها".
