منظمة هود تدين اعتداء "أنصارالله" الحوثيين على مؤسسات الدولة وقمع حريات المجتمع
الجبهات -
Wednesday 28 January 2015 الساعة 04:20 pm
مشاركة
حذرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من أن استسلام طرف سياسي لرغبات الانفراد بالسلطة والوقوع تحت تأثير نشوة القوة المؤقتة والتنكر للشعارات التي لم تعد تناسب مصلحة التيار مؤشرات خطر على مستقبل البلاد وواقعها لا يمكن التنبؤ بفداحة وكارثية عواقبها.
آ وقالت "هود" في بيان صدر عنها اليوم أنه من المعيب أن تتسابق القيادات السياسية والميدانية داخل جماعة الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات دون أن تجد رادعا من عقل أو ضمير.
وأدانت "هود" ما وصفته بالاعتداءات المتكررة والممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثيين بحق الشعب اليمني ومؤسسات دولته المدنية والعسكرية واï»·منية وموظفيها وطلاب الجامعات ومنعهم من حقهم الطبيعي في الاحتجاج والاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي ومواجهة الحراك الطلابي بالعنف واستخدام القوة لمنعهم من التعبير عن رأيهم وإحلال مليشيات الحوثيين بدلا عن جهاز الشرطة واستخدام زي اï»·من العام وأقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومنشئات أخرى لاختطاف المواطنين وإخفائهم.
ولفتت المنظمة إلى ان الحوثيين يستخدمون وسائل اﻹعلام العامة والخاصة "ﻹرهاب الشعب ومصادرة حقوقه والاستحواذ على وسائل اﻹعلام العامة لبث خطابهم اï»·حادي وشيطنة بقية فئات الشعب، وإرهاب الخصوم السياسيين بالغلبة واستخدام وسائل القهر لمصادرة حقوق اﻵخرين، وفرض اﻹقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة المستقيلين وحصار مبنى البرلمان، وماسبق ذلك من فرض تعيين مسئولين تابعين لهم في مناصب إدارية وأمنية، والافتئات على سلطة القضاء.
واستغربت "هود" أن يصل اï»·مر للمطالبة بتعيين نائب عام تابع لهم وقالت "هود" في بيانها أن مليشيات الحوثيين تسببت بتعطيل السلطة القضائية برمتها بعد استشهاد القاضي أحمد العنسي ونجله أنور، وبهذا تكون مليشيات الحوثي قد عطلت السلطتين التنفيذية والقضائية في وقت واحد، وأكدت "هود" على أن مبدأ الشراكة لا يعني خلق جهاز موازي للدولة أو إحلال تيار واحد في الوظيفة العامة على حساب شروط الكفاءة ومصادرة حقوق الغير المكتسبة بقوة القانون.
وتعجبت "هود" أن تأتي هذه الممارسات "في وقت لا تزال طبلات آذاننا ترن بخطبهم عن المدنية وحق المواطنين في الاعتصام، بل لم تمض سوى أيام قلائل على انتهاء اعتصاماتهم التي حاصروا بها العاصمة بالمجاميع المسلحة وبرروا ï»·نفسهم حمل السلاح لحماية المعتصمين السلميين، وتساءلت في بيانها كيف يستقيم ذلك الخطاب مع هذه الممارسات التي تحرم الناس من حقهم في الاعتصام السلمي وكأنه لا يجوز ï»·حد أن يعتصم سلميا إلا إذا كان قادرا على حماية نفسه بقوة السلاح وقالت المنظمة أن هذا أمر لا يخفى خطره".
