حذرت الدائرة القانونية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح من أي أخطار قد يتعرض لها المختطفون من نشطاء وقيادات الإصلاح في سجون مليشيات الحوثي جراء تعرضهم لتعذيب مستمر وممنهج.
ومع تأكيد الدائرة القانونية للإصلاح على إدانتها لعمليات الإختطاف، فإنها تدعو الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه هذه القضية والضغط على جماعة الحوثي المسلحة للإفراج عن المختطفين وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا محمد قحطان وعضو الأمانة العامة د. عبدالجليل الحميري.
وتتابع الدائرة القانونية بقلق بالغ الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون وإبقاءهم في حالة إخفاء قسري، لا يعلم ذووهم أي معلومات عن ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية، خاصة أن البعض منهم يعانون ظروفاً صحية سيئة وآخرين يعانون أمراضاً مزمنة ويحتاجون لرعاية طبية وتعاطي أدوية بشكل دائم.
وإن ما تسرب من معلومات عن ظروف احتجاز النشطاء في سجون المليشيات وتعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي يضاعف حالة القلق ويحمل النشطاء الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية مسؤولية أكبر في الاهتمام بملف المختطفين والضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم.
كما تدين الدائرة القانونية استمرار مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اختطاف ضد نشطاء وكوادر الحزب بشكل يومي في مختلف المدن اليمنية وتؤكد أن فريقاً قانونياً يتابع حالات الإختطاف والإخفاء القسري ضد كوادره تمهيداً لتقديمها لمحاكم دولية وسيكون الأشخاص والجهات التي شاركت في هذه الحملات مساءلين قانونياً عن كل تلك الجنايات الجسيمة.
