محمد عبدالقوي،نيوزيمن:
طالب الكاتب والمتخصص في مجال الفقة عبد الله محمد الدهمشي، وطالب الدهمشي بضرورة إعادة النظر في الزكاة من زاوية كونها إحدى معالم النشاط الإنساني العام، وإحدى أهم مفردات هذا النشاط في مجال الاقتصاد..
آ وقال الدهمشي، في ندوة عقدت مؤخرا بصنعاء، عن الزكاة في سياقها الشمولي، بأن " الزكاة في سياقها الشمولي والاقتصادي يمثلان فريضة تعبدية في الاسلام تجسدان واقعاً متحركاً بالأزمة والمشكلات نحو جوهر الاقتصاد في الاسلام وحثيثا إلى تكامل المنظومة الاقتصادية بصورة تضع الزكاة في اطارها العام وتجعلها مفردة منتظمة في نسق كلي للنشاط الإنساني يشمل في أساسه الاقتصاد كنظام وعملية يقوم عليها العمران والنماء".
وأشار إلى تعامل " الفقه التاريخي للمسلمين إلى الزكاة باعتبارها قضية مستقلة بذاتها منعزلة عن إطارها العام، ومنفصلة عن سياقها الكلي في منظومة النشاط الإنساني ونظمه المختلفة وتحريراً، النظام الاقتصادي ".
وأكد الكاتب، أن أحوال العصر ووقائع الحال تستدعي تحديداً دقيقاً للحالات التي بينها القرآن الكريم عن المستحقين للزكاة. واقترح المتخصص في الفقه حالات أخرى من الأصناف التي تدفع لها الزكاة.
وقال في هذا الشأن :" ألا يدخل المرضى المحتاجين لأدوية باهظة التكاليف في صنف الغارمين؟ ألا يكون اللاجئون من أبناء السبيل المستحقين للزكاة؟ ثم لماذا يلجأ أبناء السبيل الذين انقطع بهم السفر إلى سفارات بلدانهم ولا يجدون حقهم من مصلحة الواجبات الزكوية؟".
وأكد الدهمشي أن سبب تخلف النشاط الاقتصادي نظام وإدارة وعملية، انعكس سلباً على النشاط الزكوي من حيث أدائه وتوزيعه، إذ لا يعرف أخير اين تصرف أموال الزكاة ، وهل يجدها من يستحقها ، ولما كان الفساد مهيمناً على النشاط الحكومي والقطاع الخاص، لجهة التهرب الضريبي وإخفاء الأرباح الحقيقية ، خاصة وأن كبار أصحاب رؤوس الأموال ، يدفعون للحكومة مقداراً من الزكاة ، ويتصرفون في الباقي، لصالح الجمعيات الخيرية أو للأفراد.
وأيد الدهمشي، ما ذهبت إليه المذاهب الفقيه والتي جعلت الزكاة عبادة طوعية لا دخل للدولة في جبايتها على أن تنظم في هيئة مجتمعية مستقلة ، ومنظمة في أطر محاسبية قابلة للرقابة والمساءلة ، ويعاد النظر في كيفية استثمار أموال الزكاة، لصالح المجتمع ، وخير الواهب والآخذ. وعن واجبات الزكاة في الواقع الراهن، طالب الدهمشي بأن تعود ملكية واستخراج ما تنتجه الأرض من نفط وغاز ومعادن وجواهر إلى الدولة تماهيا مع ما يطلق عليه من قبل الفقهاء الركاز، وعليه زكاة وبالتالي.
وقال بأن " الدولة تصبح دافع زكاة وليست جابية لها، ومن الفساد أن تكون الدولة التي عليها دفع زكاة الركاز هي الجابية للزكاة ، وعليه لابد من إنشاء وتشكيل هيئة مجتمعية مستقلة لتنظيم دفع وصرف الزكاة.
