مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من عمران وتسليمها للحكومة وإزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وضواحيها

مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من عمران وتسليمها للحكومة وإزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وضواحيها

السياسية - Friday 29 August 2014 الساعة 06:06 pm

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض العملية الإنتقالية وكذا تقويض أمن اليمن. ورصد بيان رئاسي أصدره المجلس اليوم في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن, في مقدمة هذه الاعمال حملة الحوثيين التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية القادمة إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة الاقتتال في الجوف.. داعيا في ذات الاطار كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الاعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي هي هشة في الأصل. . وأعلن مجلس الأمن عن إدانته لتصرفات ميليشيات الحوثي تحت أمرة (أبو علي الحاكم) واجتياحها لمحافظة عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو. ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من عمران وتسليم عمران إلى سيطرة وقيادة الحكومة اليمنية وكذا وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف وإزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في صنعاء وضواحيها. وفي حين جدد مجلس الأمن دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية مواجهة التحديات الراهنة في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حث كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحلحلة خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات, مشددا على رفض المجلس تحقيق الاهداف السياسية عبر تبني اعمال العنف . كما حث المجلس الجميع على وقف الاستفزازات وكذا الالتزام بالقرارات 2014 (للعام 2011م) و2051 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م). . مذكرا بما جاء في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) من تدابير للعقوبات المستهدفة ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط او توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وامن واستقرار اليمن. آ  ودعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى تأجيج الصراعات وزعزعة الإستقرار في اليمن وأن تحرص بدلًا من ذلك، على دعم المرحلة الإنتقالية السياسية. كما أعلن مجلس الأمن عن إدانته لزيادة اعداد الهجمات التي ينفذها او يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأكد عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالإضافة إلى قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني. وأبدى مجلس الأمن الدولي تأكيده على الاستعداد، لفرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لا تقوم بقطع كافة علاقاتها وصلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.