قدّم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمالبنعمر اليوم إحاطة إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية وتطورات الوضع في اليمن.
آ في ما يلي إيجازه الصحافي بعد الإحاطة:
• قدمت إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن بعد زيارتي الأخيرة إلى اليمن. ويسعدني أن الدول الأعضاء أصدروا بياناً رئاسياً تحدثوا فيه بصوت واحد مجدداً دعماً للعملية السياسية في اليمن. وقد نوهوا بالتقدم الأخير المحرز في هذه العملية، بما في ذلك اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأجندة الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى الإسراع في تنفيذها.
كما دعموا جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لمعالجة خلافات جميع الأطراف ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
• حث مجلس الأمن السلطات اليمنية على تسريع عملية الإصلاحات، بما فيها في قطاعي الجيش والأمن.
وذكر بالإشارة في القرار 2140 (2014) إلى التبني المبكر لقانون حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
• شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة رفع مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية للمراجعة في وقت مناسب من أجل إجراء استفتاء على الدستور من دون تأخير غير مبرر.
• حث مجلس الأمن في بيانه الرئاسي جميع الأطراف في اليمن على التزام حل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أي أعمال عنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بالقرارات 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014). وهنا أكرر ما قلته لليمنيين مراراً، إنه عليهم وحدهم بذل جهود جدية للتفاوض والتسوية والتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
• وجه مجلس الأمن رسالة قوية إلى الذين يواصلون عرقلة العملية الانتقالية، ودعا جميع المجموعات المسلحة إلى الامتناع عن أي أعمال قد تفاقم الوضع الهش أصلاً.
كما دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم العملية الانتقالية.
• دعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، ووقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف، وإزالة المخيمات ورفع نقاط التفتيش التي وضعوها داخل صنعاء وحولها.
• أبدى مجلس الأمن استعداده لفرض عقوبات على أفراد ومجموعات وهيئات لا تقطع جميع صلاتها بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمجموعات المرتبطة فيه.
• أكد مجلس الأمن أنه سيواصل متابعة الوضع في اليمن عن كثب. ورحب في جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، وأكد ضرورة استمرار الدعم الدولي للعملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك عبر تنفيذ تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن ودعم خطة الاستجابة الإنسانية.
• ختاماً، أود القول إن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور. ويجب على الجميع أن يدرك جيداً أن لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون.
