هيئة الاصطفاف الشعبي تطالب بإعادة النظر في قرار رفع الدعم والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية

هيئة الاصطفاف الشعبي تطالب بإعادة النظر في قرار رفع الدعم والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية

السياسية - Monday 01 September 2014 الساعة 09:36 pm

آ جددت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية مطالبتها، الرئيس هادي والحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكدت الهيئة في بيان اليوم، رفضها " لأي إجراءات تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أن قرار رفع الدعم أثقل كاهل المواطنين. آ ودعت الهيئة السلطات إلى الشروع في تنفيذ معالجات عاجلة تشمل إسقاط الكلف الإضافية الزائدة عن السعر العالمي للمشتقات النفطية، ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، استعادة الأموال المنهوبة، إنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية في الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري، القضاء على التهرب الضريبي والجمركي، و اتخاذ إجراءات تقشفية وترشيد الانفاق العام وإنهاء الفساد المستشري في القطاع النفطي واعتماد الشفافية في إدارته. آ كما طالبت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما نصت على ذلك وثيقة الضمانات لمؤتمر الحوار الوطني على أساس الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، يكون من أولى مهامها المعالجات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة وتنفيذ النقاط الواحد والثلاثين. آ من جهة أخرى، دعت الهيئة الى عدم الانجرار لدعوات الفتنة والعصبيات بمختلف أنواعه، معربة عن تقديرها لـ" جماهير الشعب اليمني التي استجابت لنداء الوطن وخرجت ضمن فعاليات الاصطفاف في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية، في حشود مليونية غير مسبوقة دفاعاً عن المكتسبات الوطنية وتأييداً لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ورفضاً للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثقلت كاهل المواطنين، ورفضاً للعنف والإرهاب ومحاصرة العاصمة صنعاء، والمطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والخارجين عن القانون، ودعماً لثقافة التعايش والسلام والوحدة الوطنية". وجددت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية التأكيد على ان الاصطفاف الشعبي اصطفاف وطني طوعي مستقل جامع يساهم في بناء اليمن الجديد، لا ينتمي لحزب أو جماعة أو أشخاص، وليس موجها ضد حزب أو جماعة أو أشخاص، ويعمل في الوقت ذاته كأداة شعبية ضاغطة على الدولة ومؤسساتها المعنية وكافة القوى السياسية والاجتماعية للإسراع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني الشامل، وإنجاز مشروع الدستور واستحقاقات الفترة الانتقالية.