المركز الدولي: مبررات الحكومة بشأن رفع دعم مشتقات النفط مُداراة لعجزها
إقتصاد -
Tuesday 02 September 2014 الساعة 10:56 am
مشاركة
اعتبر المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إجراءات الحكومة الأخيرة بتحرير أسعار المشتقات النفطية وتحت مبررات عدة، مدارة لعجزها.
وأشار المركز، في تقرير إلى أن مبررات الحكومة بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، التي تتضمن: مواجهة ضعف الاستدامة، وتفاقم عجز الموازنة، والحد من عمليات التهريب وغيرها من المبررات، لا تعدو عن كونها مجرد استهلاك عبارات لمداراة عجز الحكومة وخورها في توسيع مساحات الإملاق والعوز والجوع، وتعميمه على الجميع في ظل أن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وقال المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية: إن الحكومة الحالية تعد الأقل كفاءة في تاريخ اليمن الحديث، مقارنة بالحكومات السابقة والتي تتفوق على هذه الحكومة من حيث أدائها لوظائفها، ومن حيث احترامها للمال العام بدرجات من التفاوت، وإن أقرب وصف وأصدق تعريف لهذه الحكومة أنها "حكومة جباية".
وأرجع وصفه للحكومة بأنها "حكومة جباية"، إلى كونها تتمتع في هذا الجانب بإمكانات ومهارات هائلة، وهي بكل رباطة جأش وإقدام تقوم برفع أسعار المشتقات، بمبرر زيادة الحصيلة النقدية ومن دون أي خوف من العواقب أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب فعلاً وتحصيل الضرائب والجمارك والتصرف فيها بعبث وإسراف وتبذير دون خشية العاقبة، والتي اشترك الجميع في إقرار تلك الجرعة سواءً أكانوا من داخل الحكومة أم من خارجها أم من وصفهم بـ"اللوبيات" الداعمة للأطراف المشاركة في الحكومة، لغرض تقاسم أموال ليس لها صاحب ولا مسائل ولا معارض ولا معاقب.
وشبه المركز الدولي إقدام الحكومة على تحرير أسعار المشتقات باستعادتها لمصطلح طبي سبق تسويقه وترويجه من قبل جهات دولية تولت تدمير اقتصاديات أمريكا اللاتينية وهو ينم عن خبث وسوء طوية، لكونه يعني، ببساطة شديدة، استنفاذد كافة الوسائل العلاجية، ولم يعد هنالك من حل سوى اللجوء إلى مشرط الجراح كوسيلة وحيدة ونهائية للعلاج، وهذا يطرح سؤالاً مشروعاً حول أو عن ما إذا كانت الحكومة فعلاً قد استنفدت وسائل العلاج ولم يعد أمامها من ممكنات أو بدائل أخرى للتغلب على ما يدعون من حالة اختلال، إلا العمل الجراحي.
وأشار إلى أن ذلك يجري في حين أن الحقيقة تقول إن أياً من الوسائل لم تستخدم فحسب تقديرات علمية صادرة عن جهات علمية دولية محايدة فإن ما تحصله الدولة من الإيرادات لا يصل إلى 40% مما يتوجب تحصيله إن شرعت الحكومة بتنفيذه من خلال اتخاذها للتدابير اللازمة لتحصيل هذه الإيرادات التي ستوفر لها مبالغ كبيرة، وهذا يتطلب وجود حكومة فائقة يتوجب عليها مواجهة المفسدين على طريق اتخاذ الخطوات الصحيحة في اتجاه بناء الدولة المدنية التي يستحيل قيامها في ظل استشراء الفساد واستطالة المتنفذين وبالنسبة للنفقات أولاً قبل القيام بعملية احتيال وليس عملية جراحية إثبات قدر كبير من الشفافية للمجتمع لإظهار بنود الموازنة ليتسنى للناس الحكم على الادعاء بوجود اختلال يتطلب العلاج ويتم، ببساطة، إظهار بنود الموازنة مقرونة بنوع الانفاق على خدمات التعليم والنظافة والأمن والصحة.
وأوضح أن أسباب ما تقدم، لكي يستطيع المتخصصون تحديد درجة التناسب بين طبيعة الخدمة والمرصد لها في الموازنة والذي يرتبط بأمرين هما: الأول، إعادة النظر في بنود الموازنة وفقاً للأسس العلمية المتبعة لتجنب تحميل الشعب أسعار أو تقديرات مبالغ فيها للنفقات. والأمر الثاني، حذف المبالغ الهائلة المرصودة لذوي النفوذ، لأنها تفرض على المجتمع تحمل هذه النفقات بدون مقابل ملموس ولا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، وهو ما سيتطلب من الحكومة توقع مواجهات عنيفة مع هؤلاء الفاسدين كجزء من مهامها أن تواجههم أو تستقيل وتترك الشعب لخالقه، ما لم تكن ضالعة في الفساد ولا يوجد اعتراض للمناكفة ولا لإفشال حكومة هي من أسوأ الحكومات في تاريخ اليمن الحديث، ولكن رفض لتمويل الفساد والمفسدين من جيوب الفقراء والمعوزين مع أنه لا اعتراض على شق بطن الاقتصاد، لكن بعد استنفاد الوسائل المتاحة، وهي كثيرة، وتتطلب فقط حكومة قادرة على المواجهة أو الرحيل، وإن كان التمسك بالبقاء في الحكومة لدى البعض بمثابة حبل الخلاص من تحديات لا وجود لها خارج الخيال.
وقال المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص موضوع البترول واختفائه في الفترات السابقة: إن تلك الطوابير كانت من صنع الحكومة لإقناع الناس بالقبول برفع السعر ليس إلا، والأمر في منتهى الوضوح، فبعد رفع السعر امتلأت المحطات بالبنزين، وعن مبررات الحكومة لتحرير أسعار المشتقات بحجة تهريبه إلى البلدان المجاورة مقارنة بأسعاره بالريال اليمني فهي كالآتي: 688. السعودية 988. الكويت 1161. البحرين 1161. قطر 1333. عمان 1419. ايران ومقارنة الفارق في مستويات الدخل في تلك البلدان.
وأضاف: ومع افتراض تهريبه إلى دول أخرى ويحقق مبالغ كبيرة للمهربين، هل يعفي ذلك الحكومة من القيام بواجباتها من أن تحاسب وتعاقب أولئك النفر من المهربين بدلاً من أن تتخذ من فشلها وخيبتها ذريعة لممارسة عقاب جماعي للشعب.
وتساءل بقوله: ومع كل ذلك وإن تحتم على الحكومة مواجهة العجز في الميزانية، لكنها في المقابل هل تستطيع إيقاف صرف المليارات لأطراف لا تقدم للشعب لا سلعاً ولا خدمات، وإنما الخراب والفوضى وتداريهم وتسترضيهم من جيوب الفقراء، وهل تستطيع ممارسة التحدي والمواجهة ومواجهتهم بالجند المدججين بالسلاح كما تواجه الشعب، وهل تستطيع تطهير الجهات الإيرادية من الفاسدين وتحصيل الإيرادات إلى الخزينة العامة وليس إلى جيوب المفسدين في حين أن الجمهور العام الفقير وغير الحزبي المطحون بالفقر يطالبهم بإعادة أسعار البترول كما كانت في عهد الحكومة السابقة وأخذ الثورة لهم.
واختتم المركز تقريره بالقول: لاسيما وأن الفقراء مشغولون ببؤسهم وعوزهم وهم أكثر ميلاً لمن يخفف من معاناتهم وظروفهم لا تسمح لهم بالاسترخاء والانشغال بالتهويمات الأيديولوجية الكاذبة أو الاستماع إلى البهارج اللفظية وهمهمات الكهنة عن المستقبل الذي تشير كل الدلائل إلى أنه سيكون كارثياً إذا بقي في الحكم أبطال المنمنمات الذين يعتبرون الآن المعارضين "صعاليك ومأجورين"، وهم الذين أخرجوهم لإسقاط نظام صالح، تحت شعارات كبيرة، منها: إيقاف نهب الموارد من قبل نظام صالح، وقد كان الناس البسطاء يعتقدون أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى هبوط قيمة البترول والسلع إلى أقل من ما كانت عليه بنتيجة ذلك، لكن ربما يصدق في هذا الشأن قول الشاعر: كان عبدالحميد واليوم ألف ألف عبدالحميد.
