محمد سعيد الشرعبي
هل ينجح "طارق" في حل لغز الشمال؟
مثلت تصفية جماعة الحوثي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقيادات حزبه وبعض العسكريين الموالين له، منعطفا خطرا واستثنائيا لمسارات الحرب في اليمن.
وشكلت نهاية صالح بطولة ملهمة لأنصاره والموالين له وصدمة للنخب اليمنية، وعبرت قيادات الشرعية والتحالف عن استجابتهم لندائه الأخير، والمتمثلة بطي صفحة الماضي.
لم تدم صدمة وحزن قيادات الشرعية طويلاً وعادوا إلى مربعهم الأول بسبب تحرك ضباط صالح وقيادات المؤتمر طريقا مغايرا للتوقعات بعيداً عن المحددات القديمة للرئيس ونائبه والأحزاب المتحالفة معهم.
بعد انتقال عشرات الضباط، في مقدمتهم، العميد طارق صالح، إلى العاصمة عدن، تبدلت المواقف المرحبة إلى الهجوم والتشكيك بمبررات مختلفة، بينها، رفض بناء التحالف تشكيلات مسلحة خارج إطار الشرعية.
بدأ الرفض إعلاميا في الجنوب، وحزبيا ثوريا في تعز، وتوج موقف الشرعية بإصدار رئيس الجمهورية قرارا قضى بتعيين اللواء علي صالح -شقيق الرئيس صالح- قائدا لقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) من أجل خلط ترتيبات التحالف وطارق.
لم تكترث قيادة التحالف العربي، وتحديدا الإمارات، بقرار الرئيس هادي، وسخروا كافة الإمكانيات للعميد طارق صالح - نجل شقيق صالح وقائد حرسه الخاص- بهدف بناء قوة عسكرية قادرة على التوغل في قلب الشمال.
وبفعل الدعم السخي للتحالف، تمكن العميد طارق صالح وضباط آخرون من تجميع وتدريب عشرة آلاف جندي من أبناء الشمال والجنوب في معسكرات عدن ومدن أخرى، وخطة الاستقطاب والتأهيل متواصلة.
رشحت خلال الفترة الماضية معلومات مختلفة حول التدريبات الصارمة والتراتبية العسكرية في بنائها، ومعظمهم كانوا جنودا في القوات الخاصة والحرس الجمهوري والأمن المركزي بالإضافة إلى المقاومة.
ودشن العميد طارق صالح، الأسبوع الماضي، عمليات نقل طلائع قواته إلى معسكرات في المخا غربي تعز والخوخة جنوبي الحديدة، تمهيدا لإشراكهم في القتال مع المقاومة الجنوبية والتهامية في معارك الساحل الغربي.
يكشف إعداد هذه القوات بهذه السرعة وتزويدها بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، توجها لقيادة التحالف هدفه بناء قوات منضبطة تحت سيطرتهم، وتحدث توازنات في معادلة القوة شمال اليمن.
كما يثبت هذا التوجه حرص التحالف العربي على بناء وتأهيل قوات عسكرية غير خاضعة لسيطرة حزبية أو مليشيات دينية منفلتة متطرفة تتحول مستقبلا إلى لعنة عليهم، وستظل مشكلتها الآنية عدم شرعنتها.
يمكن القول، إن عقيدة هذه القوات ستكون جمهورية حال استفاد قادتها من لعنة أخطاء الماضي، وسيبقى فعلها المرحلي محكوما بوصايا زعيمهم صالح، وهذا يفسر أحد أسباب إرجاء قائدها الاندماج العسكري بالشرعية.
والمرجح، التقاء رغبات التحالف العربي مع الضباط الموالين لصالح والاتفاق على بناء كيانهم العسكري، وخوض الحرب بعيدًا عن سيطرة أطراف مؤرقة لهم في الشرعية، وتأجيل تحويلهم قوات حكومية إلى بعد إنهاء الانقلاب.
كانت قيادات التحالف تتحدث في الكواليس لقيادة الشرعية عن مخاوفهم من خطر التركيبة الحزبية (الإصلاحية /الإخوانية) لألوية الجيش الوطني، ويعبر إعلامهم وكتابهم بصريح العبارة عن مخاوف قيادتهم.
وأصبح موقف التحالف ضد الإصلاح واضحا، مؤخراً، ويعمل على إزاحتهم جنوبا عبر المجلس الانتقالي (حزام، نخبة) بعد رفض مشاركتهم في معارك تحرير الساحل الغربي، ورفض دعمهم بالأسلحة الثقيلة في تعز حتى اليوم.
المؤكد، وجد التحالف العربي في إعادة ترتيب قوات الحرس الجمهوري ودعم تماسك حزب المؤتمر خيارا استراتيجيا وآمنا بنظرهم لتغيير المعادلة السياسية وقبلها العسكرية، والفعل الميداني المرتقب سيحدد نجاح أو فشل طارق في حل لغز الشمال.
وستثبت التحركات الميدانية لهذه التشكيلات خطأ أو صوابية مراهنات قيادة التحالف عليهم لإنهاء تجارة الحرب والتخلص من دوامة عجز وصراعات المليشيات المؤدلجة المنضوية تحت راية الشرعية منذ بداية الحرب.
العبرة هنا ليست في بناء قوات منضبطة ومجوقلة، ولكنها بالإنجازات العسكرية الميدانية، فلو تمكنوا من القيام بالمهام المنتظرة منهم سيحصدون ثقة الناس، وتوسيع نفوذهم على حساب نفوذ مليشيات الأحزاب و الجماعات المؤدلجة.
