لبس (الميري) الخاص بالجيش والشرطة لن يبيض صفحة لص أو يساعد مجرم في الإفلات من العقاب جزاء ما ارتكبوا من جرائم ضد الإنسانية.
يتوهم بعض القتلة المأجورين إمكانية الهروب من العدالة عبر تسترهم في وحدات أمنية وعسكرية ومكونات مليشياوية بفعل التغاضي المتعمد عنهم وتأخر تفعيل أجهزة الضبط والقضاء.
وتتحمل قيادة الألوية العسكرية والأمنية مسؤولية تقنية قواتهم من المشبوهين، وعدم السماح بوجود متطرف بينهم وقبولهم بانخراط مجرم في صفوفهم مهما كانت الضغوط والمبررات.
وعلى القيادات إدراك خطورة وجود من ثبت إجرامهم أو تطرفهم في وحداتهم نظرا لكوارث تساهلهم خلال الفترة الماضية مع المشبوهين، وتورطهم في تنفيذ اغتيالات وأعمال إرهابية.
وفتح البناء غير المؤسسي للجيش والشرطة المجال الطريق لانغماس بعض العناصر المجرمة في ألوية الجيش ووحدات أمنية وتسببت هذه الاختراق في فقدان المواطن الثقة بالدولة.
دشن محافظ تعز مرحلة استعادة المؤسسات تمهيدا لترميمها قبل تفعليها، ولن يضبط الأمن دون تفعيل مساندة القيادات العسكرية للشرطة في مهمة إنهاء الانفلات الأمني الذي يعم المحافظة.
واجب القيادات العكسرية تأهيل أفرادهم وتنفيذ القانون العسكري عليهم، وحظر تجولهم بالسلاح خارج الجبهات، وكذا تسليم المشبوهين للشرطة بهدف إحالتهم للقضاء على خليفة ما ارتكبوا من جرائم.
في نظر القانون، وبعد تفعيل المؤسسات القضائية لن يكون هناك حصانة لأي مجرم صغيرا أو كبيرا سوءا حلق اللحية وتدثر بـ(الميري)، والعكس، وهذا مثار خوف وهلع زعماء العصابات المتورطين في عشرات الجرائم.
المؤكد لن تظل تعز رهينة للقتلة المأجورين، وغدا ستفرض الدولة سلطتها، وتعزز وجودها، وتفعل أداء مؤسساتها، وتنفذ القانون على الجميع، وسيتم إنهاء مرحلة دويلات الحارات ومشائخ الازغاط إلى الأبد.
