د. عادل الشرجبي

د. عادل الشرجبي

تابعنى على

الجنوب ومرتبات اليمنيين.. انفصال مأرب

Monday 10 June 2019 الساعة 08:37 pm

شاركت خلال اليومين الماضيين بحملة إعلامية تطالب بربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك المركزي في عدن.

والحقيقة أني كنت جاهلاً بالمتطلبات الفنية لإجراء عملية الربط، وانبرى جيش إلكتروني من مواليي محافظ مأرب للدفاع عنه، وقالوا إن عملية الربط قد تمت.

وفي ضوء الحقائق التي وضحها فنيون في منشورات لهم على الفيسبوك تبين لي أن من قالوا إن عملية الربط قد تمت ليسوا جاهلين فقط، بل كاذبون أيضاً، فالربط لم يتم وربما لن يتم بسبب عوائق فنية تستوجب أن يكون الارتباط عبر شركة تيليمن بصنعاء.

وطبعاً بعد ساعتين من إثارة حافظ معياد لقضية عدم ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك المركزي في عدن، عاد وقال: إنه قد تم الربط، تساءلت كيف وأين تم الربط؟ أجابت صديقة عزيزة: تم الربط في الفيسبوك.

يبدو أن معياد تلقى تهديدات، أو على الأقل اتصالات من رقم 2، أكيد تعرفوا من هو رقم اثنين.

يا حافظ معياد، قلت في 7 يونيو: إنه لم يتم ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك المركزي في عدن، ثم تراجعت بعد ساعتين وقلت: إنه قد تم الربط، ونشرت وثيقة مؤرخة في 31 مايو. وتريد منا أن نصدقك.

يا عزيزي، "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل".

لا تكذب على الشعب اليمني، وقل الحقيقة: هل تلقيت تهديدات دفعتك للتراجع؟

من العجائب.. أن يتهموا الجنوبيين بأنهم انفصاليون، بينما خطوة الانفصال العملية الأولى جاءت من سلطان سلطنة مأرب.

فشكراً للمحافظات الجنوبية "الانفصالية"، فكل المرتبات التي صرفت لموظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية منذ تحريرها عام 2015، هي من عائداتها، فيما سلطنة مأرب "الوحدوية" لم تورد ريالاً واحداً للبنك المركزي.

كما أن ربط فروع البنك المركزي في المحافظات بالبنك المركزي في عدن، إجراء، رغم أهميته، لن يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط، ينبغي بالتزامن مع هذا الإجراء، تقليص عدد حقائب الحكومة إلى عشر وزارات أو نحو ذلك، وتسريح جيش الوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين والملحقين الذين تم تعيينهم خلال السنوات الأربع الماضية، وإيقاف صرف أي مبالغ خارج الميزانية.

تضخم جهاز الدولة كتضخم النقود، لا يؤد إلا إلى تدني قيمتها وفعاليتها.

نحن في حالة حرب وأزمة اقتصادية خانقة بلغت حد عجز الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة، وارتفاع جنوني للأسعار، وتدهور الخدمات، ورغم ذلك فإن حكومتنا مكونة من 42 حقيبة وزارية، وجيش من نواب الوزراء والمحافظين والوكلاء ومساعدي الوكلاء والمستشارين.

إذا زاد عدد الطلاب في الفصل الدراسي عن 40 طالباً، يصنف بأنه يعاني من اكتظاظ أو ازدحام، وحكومتنا مكونة من 42 حقيبة وزارية.. كيف وأين يجتمع هؤلاء؟

ختاماً.. الأساليب التي يستخدمها الطرفان المتحاربان في اليمن، في التجنيد والترقيات وفي الإدارات المالية العسكرية، ولدت جماعتين من تجار الحروب، الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإطالة أمد الحرب.

* جمعه (نيوزيمن) من منشورات للكاتب على حسابه في (الفيسبوك)