ماجد الداعري
هوامير فساد الشرعية ودور قادة الرأي المأمول
انتزاع القرار القسري القاضي بإلغاء تعويم استيراد النفط وحصره بشركة النفط اليمنية، جاء انتصاراً مشرفاً لكل صوت وطني حر طالب به لأهميته الوطنية.
إنهاء تعويم استيراد النفط وحصره بشركة النفط اليمنية سيساهم كثيراً في استقرار الصرف والنفط معاً، إذا أحسنت الدولة إدارة استيراد النفط.
* * *
بدون مراجعة حقيقية آنية وجادة لكافة أعمال البنك المركزي بعدن تبقى أي حلول اقتصادية شكلية ومؤقتة والجهود منقوصة، لأن احتمالية عودة مافيات المضاربة بالعملة وهوامير التلاعب والسمسرة بسعر الصرف، لممارسة أنشطتها الإجرامية، واردة وقائمة بأي لحظة، ما لم يتم كشف الاختلالات وتعرية ومحاسبة المتورطين بالتلاعب بمصير بلد وقوت شعب وردعهم حتى لا يعودوا لغيهم مرة أخرى.
ولأن إغفال المهمة المشروطة والمحددة ب90 يوما يضع ألف علامة استفهام عمن يقف حجر عثرة أمام تشكيل الجهاز الوطني للرقابة والمحاسبة لفريقه التحقيقي وبدء عمله بدلاً من الاعتماد على معلومات سابقة أو تقارير جاهزة.
* * *
إلى كل الأعزاء الأحرار من جنود الكلمة الحرة المستقلة: يجب علينا الضغط الإعلامي بكل ما نملك لمعرفة مصير مراجعة جهاز الرقابة والمحاسبة لكافة أعمال البنك المركزي بعدن منذ نقله المفترض من صنعاء 2016م، وفق قرار التكليف الإلزامي الصادر من قبل رئيس الجمهورية.
وينبغي علينا جميعا أيضا مطالبة قيادة الجهاز بتوضيح موقفها من التكليف.. ولماذا لم تبدأ حتى بتشكيل لجنة التحقيق واختيار خبراء اقتصاديين ومصرفيين لمساعدتها في إنجاز مهمتها الوطنية المرتقبة منها وتأكيد استعدادنا جميعا كل من جهته وموقعه وبالطريقة التي يراها مناسبة لتعزيز موقف الجهاز وتنويره عن أهم جوانب الفساد والاختلالات الكارثية التي رافقت عمل الإدارات السابقة للبنك ومنها الحسابات الوسيطة التي دفنت فيها المئات من عمليات نهب المال العام وجرائم غسل وتهريب الأموال وتمرير مضاربات بالعملة عبر بنوك مفضوحة محددة سبق تعريتها إعلاميا ببعض وثائق ادانتها وتسليم جهاز الرقابة والمحاسبة نسخا منها وإصدار تقارير لم يكشف السرية عنها بشكل رسمي حتى الآن.
ولا أعتقد أن تجاهل قيادة الجهاز لتكليف رئيس الجمهورية له ببدء مهمة المراجعة الشاملة لأعمال البنك متعلق باحتمالية صدور قرار تغيير مرتقب لقيادة الجهاز، لأن مثل هذا الأمر كان سيصدر بالتزامن مع قرار تكليف الجهاز بالمهمة المحصورة ب 90 يوما.
ولكون رئيس الجهاز خصوصا يحظى باحترام وتقدير الجميع وشخصية قضائية توافقية سبق أن أصدر أكثر من تقرير مهني ومستقل كشفت عن كثير من جوانب الفساد والنهب للمال العام والمضاربات والسمسرة بقيمة صرف العملة المحلية لصالح بنوك وَمافيات تجريف العملة والسمسرة بقيمة صرفها مقابل بقية العملات.
والله غالب على أمره.
* * *
لا تستهن بصوتك ولا تتجاهل دورك المجتمعي في رفض الفساد ونهب المال العام والتلاعب بقيمة عملة وطنك.
ولا تكن ممن قال فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، فما بالك بالسكوت عن جرائم تمسك شخصيا كغيرك من أبناء شعبك الموجوع بكل مآسي ونكبات العالم.
اصدع بما تؤمر وارفع صوتك الرافض لتعطيل مراجعة أعمال البنك المركزي وقل للصوص بأعلى الصوت:
كفى عبثا بعملة بلدكم وكفاكم لصوصية وتلاعبا بمقدرات وطنكم المنكوب وشعبكم الموجوع، فقد تجاوزتم كل الحدود والخطوط الحمراء.
ولا بد من تعريتكم بكل الطرق ومحاسبتكم هذه المرة حتى تكونوا عبرة لكل لص أو ضعيف نفس قد يفكر بالعودة إلى غيكم وانتهاج لصوصيتكم العابرة لكل القيم الأخلاقية والاعتبارات الإنسانية.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
