حين يقول مسئول سياسي يشغل منصبا رسميا بالدولة، فضلاً عن أن يكون شخصية تجارية مرموقة بوزن السيد أحمد صالح العيسي الذي قال اليوم لإحدى الفضائيات إن رئيس الوزراء معين عبدالملك قام ببيع حقول النفط لشركات أجنبية بدلاً عن بترومسيلة الحكومية مقابل حصوله على مليون دولار شهريا... فهذا التصريح يعتبر بلاغا لمن يعنيهم الأمر وجب التحقيق فيه، علاوة أنه فضيحة مدوية -إن كان بقي أصلا في الوجوه أثر للخجل.
فالرجُل (العيسي) الذي ما يزال يشغل منصبا رسميا وكان بموقع نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية يعرف بكثير من خفايا الفساد والنهب والصفقات المشبوهة ويمثل كلامه تصريحا رسميا ضد جهة هي الأخرى رسمية وتشغل مركزا مرموقا رئيس حكومة! فضيحة بكل المقاييس.
لا نجادل أن العيسي هو الآخر منغمس بالفساد، كما لا نجادل بأن كلامه يحمل تصفية حسابات قديمة مع معين ويندرج ضمن التنافس والحرب الكلامية وسيل الاتهامات المتبادلة بين الخصوم الأثرياء منذ سنوات، لكن بالمقابل لن يطلق الكلام على عواهنه في أمرٍ خطير كهذا دون أن يكون لديه ما يثبت.
ولا ينفي صحة ما نقوله إلّا أن يقوم معين بتفنيد هذه الاتهامات بدلائل دامغة عوضاً عن التملص والمغالطات المعتادة ويقاضي العيسي قضائيا.
مع أننا نشك أن يفعل معين ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي يوجه له العيسي اتهامات بهذا الحجم وبهذه الخطورة.
كما انه -أي معين- غارق حتى أذنيه بخضمٍ متلاطم من الفساد العابر للحدود ومتورط بالنهب بمعية رموز وشركات وبيوتات تجارية معروفة.
صحيح أن كلهم لصوص ولن يقووا على دحض الاتهامات عن أنفسهم ولا يأبهوا بالتالي لنشر غسيل فسادهم ولا يكترثوا لأية جهة رقابية أو قضائية، لكن ثمة محكمة ما تزال منعقدة لمحاكمتهم ونعني هنا محكمة الرأي العام الشعبي وفضح أعمالهم وتعريتهم على رؤوس الأشهاد بكل موقع وبكل وسيلة إعلام وبرامج تواصل اجتماعي ووسيلة نقل وفي الشارع والمحلات والمقاهي ووو.
من جديد، إنهم يسرقون الأرانب.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
