منذ عدة أيام، وبعد التشاور والمداولة لغرفة العمليات الذبابية ومطابخها الإعلامية الملوثة، بالاشتراك مع بعض صحفيي وإعلاميي الجماعة، يتداولون صورة للماجدة انتصار الحمادي، وينعتونها بالقحب و"الشنترة" ويلصقون الصورة مع التعليقات على منشوراتنا.
هل لبسها، وسفورها وكشفها لشعرها مبرر لقذفها ونعتها بالقحب و"الشنترة" يا ذباب "المسيرة"؟!
تقذفون المحصنات وبكل وقاحة، وتعلقون صور علم فلسطين على بروفايلاتكم!!
"انتصار"، هي رمز فقط، لأنه يوجد من الماجدات اليمنيات من يحصل لهن نفس التلفيق وأهلهن لا ينطقون بكلمة، خوفا وتحرجا بسبب التقاليد والنظام الاجتماعي المحافظ. وأكبر دليل 2 من زميلات انتصار اعتقلن معها من الشارع، ولكن في اليمن يفضل الأهل السكوت، خوفا من السمعة مع علمهم أنهن بريئات..
أما لومي لأنني سمعت من طرف واحد وهي الماجدة انتصار، ولم أسمع من الأجهزة الأمنية، فأقول، أنا على اطلاع على بعض ما حدث لنساء يمنيات ماجدات قبل عام ونيف، اتهموهن نفس التهم.
وكنت على اطلاع على بعض حقيقة تلك الكوارث المخجلة، وسمعت رواياتها من زملاء قضاة أجلاء رؤساء محاكم ثقات، ووكلاء نيابة، رووا لي حقيقة ما حدث من انتهاكات مروعة، مخجلة ومخزية يندى لها الجبين ارتكبها البحث الجنائي بقيادة زابن، حدثت لبعض ماجدات اليمن، وبعد أن أثيرت القضية وتصدى لها بشجاعة نادرة الرفيق المناضل أحمد سيف حاشد هاشم، تم إحالتهن للنيابات والمحاكم وصدرت أحكام بتبرئتهن، وجرى التغطية على الموضوع ولم يحاسب ولم يسأل أحد.
بل عاقبوا الصديق القاضي نبيل الجنيد وكيل نيابة الأمن والبحث، وعزلوه عن العمل، لأنه تصدى لبعض من تلك الانتهاكات..
ولدي معلومات تفصيلية عن تلك الملفات، وملف انتصار، ولم أكتب عنها سوى النزر اليسير حفاظا على النظام العام والآداب العامة، والحليم تكفيه الإشارة.
ونقول لعقلاء سلطة صنعاء وعلى رأسهم الأخ عبدالملك، لقد فاض الكيل، وخرج الحمار السوق، ويجب محاسبة ومعاقبة كل من انتهك شرف ماجداتنا اليمنيات، وإطلاق صراح انتصار الحمادي، وتغطية مثل هكذا قضايا تمس أقدس قدسيات المجتمع اليمني.. وتأديب كل من تسول له نفسه العبث بحرمات الأسرة اليمنية..
* * *
ردي الأولي البسيط، على تصريح المصدر الأمني الرفيع، الملفق المخيط بصميل:
لم تأت يا مصدر أمني رفيع بأي جديد يغير من حقيقة براءة انتصار الحمادي من كل التهم المفبركة والملفقة والمنتحلة والمكذوبة والمزيفة المنسوبة لها..
فقضية المخدرات لا علاقة لها بها، ولم يضبط بحوزتها أي مادة مخدرة، وفقا لمحضر الضبط، ومن ثم لا يوجد تلبس ولا جريمة مشهودة متعلقة بالمخدرات ثبت حيازتها أو تعاطيها من قبل انتصار.
وقد تم حجز حريتها بقسم مكافحة المخدرات لمدة عشرة أيام، ومن ثم أحيلت للنيابة الجزائية المتخصصة، والأخيرة عندما تأكد لها، أن انتصار الحمادي بريئة من تهمة المخدرات، أحالت ملفها إلى النيابة العادية، نيابة غرب الأمانة، لتمثل أمام قاضيها الطبيعي، وهو ما أكده لنا وكيل نيابة السجن القاضي عمار الحمزي بمكتب مدير السجن عند لقائنا بانتصار قبل عدة أيام، إذ قال لنا: لوثبت أنها متورطة بقضية مخدرات لما تم إحالة ملفها لنيابة غرب الأمانة..
أما التهمة الأخرى وهي الدعارة، فتهمة معتادة وجرى ويجري استسهالها وتلفيقها، من قبل أجهزة الأمن لكل من قبض عليها، كما أكد ذلك النائب البرلماني عبده بشر في إحاطته أمام مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء قبل عام ونيف، قال: كل من تم القبض عليه أو عليها قالوا يروج للدعارة ويدير شبكات دعارة تتبع دول العدوان!
ولم تثبت هذه التهمة مطلقا تجاه انتصار، وإلا لما قرر قاضي التحقيق رياض الإرياني الإفراج عنها نهاية رمضان عندما ثبت له براءتها، فرفض وكيل النيابة تنفيذ قرار الإرياني، وأحال القضية لعضو آخر، ليأتي الأخير ويصدر قرارا معيبا هو فحص عذريتها!!
فكيف ستمارس الدعارة وهم غير متأكدين من عذريتها ومع من مارست الدعارة لو كانوا يفقهون!!
ثم لماذا رفضوا تصوير ملف قضيتها لمحاميها، وصادروا حقها في محاكمة عادلة أمام قاضيها الطبيعي، ولم يمكنوها من حقها بالدفاع عن نفسها بواسطة محاميها..؟!!
لا تجدي تلك البيانات الملفقة، ولا تسمن ولا تغني من جوع، لا تكابروا ولا تقامروا والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
نفذوا قرار الإرياني، وأفرجوا عنها وأسدلوا الستار على هذه الملفات القذرة، وحاسبوا وعاقبوا من أفرط في استخدامها.
والله من وراء القصد..
*جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك.
