الرئاسي يطلب تدخلاً عاجلاً من بريطانيا والبنك الدولي لحل أزمة الكهرباء
السياسية - منذ 3 ساعات و 33 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
احتل ملف الكهرباء أولوية كبرى في اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عيدروس قاسم الزُبيدي، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بحضور مسؤولين دوليين ومحليين، بينهم مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يُمين.
وخُصّص اللقاء لمناقشة التدهور المستمر في أداء قطاع الكهرباء، والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة تخفّف من حجم المعاناة اليومية للسكان. ووفقًا للتقارير الفنية التي طُرحت، فإن العاصمة عدن تواجه أزمة غير مسبوقة في توافر التيار الكهربائي، وسط عجز حكومي في تأمين الوقود، وتهالك محطات التوليد، وتراجع القدرة التشغيلية للشبكات الحالية، ما يُضاعف من أعباء المواطنين، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا.
وناقش اللقاء خطة استراتيجية متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، إلى جانب مراجعة فورية لخطة "الماستر بلان" الخاصة بإصلاح القطاع على المدى الطويل.
وعبّرت السفيرة البريطانية عن قلقها إزاء التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن استمرار أزمة الكهرباء، مشيرة إلى أن ضمان استقرار الخدمات الأساسية يُعد شرطًا جوهريًا لتحقيق سلام دائم في اليمن. كما أكدت دعم لندن للمبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، ومساعدة الحكومة في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
بدورها، أكدت مديرة مكتب البنك الدولي أن المؤسسة مستعدة لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريع إنقاذ طارئة، مع العمل بالتوازي على خطة إصلاح شاملة تضمن استدامة الطاقة على المدى البعيد. وشددت على ضرورة تهيئة بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، دعا الزُبيدي إلى تفعيل الشراكات مع البنك الدولي والدول المانحة، والتسريع في اعتماد التدخلات الطارئة. مشددًا على أن استمرار أزمة الكهرباء لا يمس الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل يُهدد استقرار المدن الجنوبية برمتها، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا وفاعلًا.
وثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود التعافي في بلادنا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
