ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية
السياسية - Tuesday 05 August 2025 الساعة 09:38 pm
عدن، نيوزيمن:
كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل استيراد السلع الأساسية عن استعداد البنك المركزي اليمني في عدن لبدء عملية تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك التجارية، ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك في إطار السياسات النقدية الجديدة الرامية إلى تثبيت سعر الصرف وضبط الأسواق.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته بموقع فيسبوك، أن عملية التغطية ستتم بسعر صرف 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو السعر الذي يعكس موجة التعافي الكبيرة للعملة المحلية خلال الأيام الماضية.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي سيقوم بـ ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية في السوق المحلية، مخصصة لبدء عمليات بيع العملة للمستوردين، بهدف تغطية احتياجات استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ضمن قائمة السلع المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدعم الاستقرار النقدي، عبر استعادة أدوات البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية وتخفيف الضغط على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، بالتوازي مع تفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد وبيع العملات الأجنبية.
وبحسب مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي والرئاسي لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع، عبر ربط الاستيراد بالتمويل البنكي المباشر بأسعار صرف رسمية ومستقرة، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة المواد المستوردة وبالتالي على الأسعار التي يدفعها المواطن في السوق.
ودعت المصادر جميع الشركات التجارية والمستوردين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوجه إلى البنوك التجارية لتقديم طلباتهم، مؤكدًا أن آلية التغطية الجديدة ستخضع لإشراف مباشر من لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بفرز الطلبات بدقة، بهدف ضمان استفادة المستوردين الفعليين فقط، واستبعاد أي جهات غير ملتزمة أو ذات أنشطة مشبوهة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على كسر احتكار سوق العملة من قبل المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يخدم مصلحة المواطن.
وتأتي التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية انفراجة نسبية في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أثار آمالًا بتحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات لمواصلة الإصلاحات المالية والرقابية وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.
