اجتماع قبلي واسع في صنعاء يرفض الاعتقالات التعسفية ويدين سياسة التركيع الحوثية
السياسية - منذ 46 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
خرجت قبائل خولان الطيال، وهي إحدى أشهر القبائل في محيط صنعاء إلى العلن في تحرك قبلي واسع للمطالبة بالإفراج عن ابن القبيلة والتاجر إبراهيم محمد ناجي دوّام الذي تحتجزه ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ أكثر من ستة أشهر، دون تهمة واضحة أو مسوغ قانوني.
وعقد الاجتماع القبلي في صنعاء وسط انتشار أمني مكثف من قبل الحوثيين، في محاولة واضحة من الجماعة لفرض سيطرتهم على الاحتجاجات القبلية ووقف أي تصعيد محتمل في ظل استمرار تعنت ورفض القيادات الحوثية تحقيق المطالب بالإفراج عنه التاجر وإيقاف الانتهاكات والممارسات بحق بأبناء القبيلة.
ويرى أبناء خولان أن هذا الاحتجاز التعسفي لا يمس فقط بالفرد المحتجز، وإنما هو اعتداء على كرامة القبيلة بأكملها، وعلى الأعراف والعادات التي تحترم حرمة الفرد وحقوقه.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة رافضة للظلم ومؤكدة على وحدة الصف بين أبناء القبيلة، في رفض صريح لكل ما يُشبه إرهاب الخوف والترهيب الذي تُمارسه الجماعة للتنكيل بالمواطنين. وسبق أن عقدت خولان الطيال اجتماعًا في ميدان السبعين قبل أيام قليلة، دعا فيه أبناء القبيلة إلى "نكف قبلي" للمطالبة بتحقيق العدالة بعد مقتل الشيخ الشيخ طعيمان، وأثمرت الاحتاجات حينها عن إحالة 12 متهّماً من عناصر الجماعة إلى السجن، وسط دعوات مستمرة للإسراع بإحالتهم إلى النيابة وتطبيق القصاص العادل.
وبحسب مصادر قبلية في صنعاء أكدت قبائل خولان أن استمرار ميليشيا الحوثي في الاعتقالات التعسفية ضد التجار والمدنيين لا يهدد فقط عائلات المتضررين من هذه الممارسات التعسفية بل يهدد السلم الاجتماعي بأكمله في وصنعاء ومناطق واسعة، ويضع الأمن المجتمعي على صفيح ساخن. ويضيفون أن هذه السياسة تمسّ بنسيج المجتمع اليمني وتهدد تماسكه وقيمه القبليّة والقانونية.
وجددت قبائل خولان دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين التعسفيين، والسماح لعائلاتهم والمحامين بزيارتهم ومعرفة أماكن احتجازهم، وكذا فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ووضع حدّ لأي حملة تهدف إلى قمع التجار والمدنيين والأبرياء في مناطق سيطرة الجماعة.
وتأتي احتجاجات قبائل خولان في صنعاء في وقت تتصاعد فيه الأصوات المحلية والدولية الرافضة للاعتقالات التعسفية والانتهاكات المتكررة، في دعوة جماعية للعدالة والمحاسبة، ولعودة اليمن إلى دولة القانون والمؤسسات، حيث تُحترم حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
