مليشيا الحوثي تعاود ابتزاز البنوك التجارية في اليمن عبر الاتصالات
السياسية - منذ ساعتان و 6 دقائق
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشف بيان صادر عن جمعية البنوك اليمنية قيامَ مليشيا الحوثي الإرهابية بحظر الوصول إلى تطبيقات البنوك عبر خدمة «يمن نت» التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء.
وقال البيان إن الجمعية تلقت شكاوى كثيرة من العملاء بخصوص عدم قدرتهم على الوصول، عبر تطبيقات الموبايل، إلى حساباتهم في بعض البنوك عند استخدام شبكة يمن نت، بما يشير إلى قيود خطيرة تضعها الشبكة المذكورة على الخدمات البنكية.
وحذّرت جمعية البنوك من خطورة محاولة استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت للتأثير على قطاع البنوك والصرافة، معلنة رفضها لأي محاولة تستهدف العاملين في هذا القطاع.
وأكدت ضرورة توفير خدمة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وعدم استخدامها كأداة تؤثر على بيئة الأعمال، وخاصة القطاع المالي والمصرفي، لحساسية خدمة الإنترنت والاتصالات على جودة الخدمة المقدمة من البنوك وقدرتها على خدمة الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وحذّرت من تأثيرات ذلك على العملاء، وعلى حياتهم ومعيشتهم، واستقبال حوالات المغتربين التي أصبحت شريان حياة في ظل الظروف الصعبة والأزمات والتعقيدات المحيطة، وفق البيان.
ودعت جمعية البنوك المسيطرين على الاتصالات (مليشيا الحوثي) إلى إيقاف أي إجراءات من شأنها منع وصول المواطنين إلى تطبيقات البنوك أو التأثير على خدمة حيوية تعطل أعمال البنوك وجمهور المتعاملين، وذلك تجنبًا لأي إجراءات تصعيدية قد تدعو إليها الجمعية في حال عدم الاستجابة.
وقالت مصادر مصرفية إن هذه الإجراءات التصعيدية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف البنوك التجارية اليمنية بعد نقلها مقراتها من صنعاء إلى العاصمة عدن، ورفضها إملاءات وتوجيهات المليشيا.
وأشارت إلى البيان السابق الذي أصدرته جمعية البنوك اليمنية، الأحد الماضي، والذي أكد أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية باتت تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني في عدن، وتمارس أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.
وحذّر البيان من أن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر معلومات أو بيانات أو مزاعم غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد فعلًا مجرّمًا قانونًا، لما يترتب عليه من إضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي، لافتةً إلى احتفاظها، والبنوك التجارية، بالحق القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية ضد بث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة تضر بالبنوك أو تعمل على زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
