سلطة عدن ترفض مزاعم الانتقالي وتؤكد التزامها بإنفاذ القانون
الجنوب - منذ ساعة و 53 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أعربت السلطة المحلية في العاصمة عدن عن أسفها إزاء ما ورد في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرةً أنه يتضمن مزاعم غير صحيحة ومحاولات لجر المدينة نحو الفوضى وتهديد السلم المجتمعي، في وقت تتواصل فيه الجهود لترسيخ الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.
وقالت السلطة المحلية في بيان لها، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن تلك الادعاءات، مؤكدة أن ما ورد لا يستند إلى حقائق، ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في ظل ما تشهده المدينة من مساعٍ لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة النظام والقانون.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذه الخطوات قانونية وتهدف إلى حماية المال العام وتعزيز هيبة الدولة.
>> الانتقالي الجنوبي يصعّد ميدانيًا احتجاجًا على إغلاق مقراته في عدن
كما نفت السلطة المحلية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير، مؤكدة أن العاصمة عدن مفتوحة أمام الجميع، ومحذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتهاون مع أي دعوات أو تحركات مشبوهة من شأنها تهديد الأمن والاستقرار.
ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستضطلع بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومواصلة أداء واجبها في تعزيز الأمن داخل المدينة.
وشدد البيان على أن السلطة المحلية ماضية في مسار البناء والتنمية وترسيخ مؤسسات الدولة، معتبرة أن مصلحة عدن وأبنائها تأتي فوق أي اعتبارات أخرى، وأن العمل السياسي يجب أن يتم في إطار القوانين النافذة التي تنظم عمل مختلف المكونات والقوى السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر السياسي في العاصمة عدن، عقب دعوات صادرة عن المجلس الانتقالي إلى احتشاد جماهيري، على خلفية ما وصفه بإغلاق مقرات تابعة له، وهو ما اعتبره تطورًا سياسيًا يستدعي التحرك، في حين تواصل السلطة المحلية التأكيد على التزامها بالإجراءات القانونية ورفض أي محاولات لفرض واقع خارج إطار الدولة.
