مساع أممية عبر مسقط والرياض للإفراج عن موظفيها المحتجزين في صنعاء
السياسية - منذ ساعة و 47 دقيقة
مسقط، نيوزيمن:
تتصاعد التحركات الأممية في ملف المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، في ظل تزايد الضغوط الدولية لإنهاء هذا الملف الإنساني المعقد، الذي يثير قلقًا واسعًا بشأن سلامة العاملين في المجال الإغاثي والدبلوماسي.
وتأتي هذه الجهود في سياق مساعٍ أوسع تقودها الأمم المتحدة لإعادة بناء الثقة وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لأي تقدم سياسي، خاصة مع استمرار تعثر مسارات التسوية الشاملة.
وأعلنت الأمم المتحدة مواصلة جهودها المكثفة لتأمين الإفراج عن 73 من موظفيها المحتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن، والذين وصفت المنظمة احتجازهم بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن بعضهم لا يزال قيد الاحتجاز منذ سنوات.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطته الصحفية اليومية، إن المنظمة تكثف اتصالاتها الدبلوماسية في هذا الملف، مؤكداً استمرار الجهود للإفراج عن الموظفين المحتجزين.
وأوضح دوجاريك أن المسؤول الأممي المعني بملف الاحتجاز التعسفي، معين شريم، أجرى زيارة إلى مسقط، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع ممثل ميليشيا الحوثي المتواجد في مسقط محمد عبدالسلام، إلى جانب مسؤولين عُمانيين وعدد من السفراء المعتمدين، وذلك لبحث سبل الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه التحركات جاءت عقب زيارة سابقة لشريم إلى الرياض، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إضافة إلى مسؤولين في الحكومة السعودية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في إطار تنسيق دولي أوسع لمعالجة القضية.
وأكد المتحدث الأممي أن هذه الجهود "المكثفة والمنسقة" ستتواصل بهدف التوصل إلى حل سريع، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بإطلاع الرأي العام على مستجدات الاتصالات الدبلوماسية.
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفو المنظمة والعاملون في المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، محذرًا من تداعيات استمرار هذا الملف على العمل الإنساني في اليمن.
