حكم قضائي يفتح باب الأمل لليمنيين للإقامة والعمل واللجوء في أمريكا
السياسية - منذ ساعة و 52 دقيقة
واشنطن، نيوزيمن:
يأمل آلاف اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة أن يمهّد حكم قضائي فدرالي جديد الطريق لإنهاء حالة التعليق التي طالت ملفات الإقامة والعمل واللجوء والجنسية، بعد قرار اعتُبر تحولاً مهماً في مسار الإجراءات المرتبطة بسياسات الهجرة السابقة.
وقضت محكمة جزئية أمريكية في ولاية رود آيلاند بعدم قانونية سياسات كانت قد تسببت في تجميد البت بآلاف الطلبات، ما وضع المتقدمين في أوضاع قانونية غير مستقرة امتدت لفترات طويلة دون أساس قانوني واضح، وفق ما ورد في حيثيات الحكم الصادر عن القاضي جون ماكونيل.
وأكدت المحكمة أن طالبي الهجرة واللجوء التزموا بالإجراءات النظامية المعتمدة، إلا أن الجهات المختصة امتنعت عن اتخاذ قرارات بشأن ملفاتهم لأسباب اعتُبرت غير منسجمة مع الأطر القانونية المنظمة لعملية البت في الطلبات.
وتشير البيانات إلى أن اليمن كان ضمن 39 دولة تأثر مواطنوها بهذه السياسات التي طُبقت في سياق تشديد إجراءات الهجرة خلال الإدارة الأمريكية السابقة، بذريعة اعتبارات الأمن القومي والتدقيق الأمني.
ويمثل القرار القضائي الأخير خطوة لافتة للجالية اليمنية في الولايات المتحدة، بعد سنوات من التعليق والغموض القانوني الذي طال آلاف الأسر بين طلبات إقامة وعمل ولجوء وجنسية.
وجاء هذا التطور عقب دعوى رفعتها منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، من بينها منظمة HIAS ومعهد دوركاس، والتي طالبت بمراجعة السياسات التي أدت إلى تعطيل البت في الملفات لفترات ممتدة.
ويرى مراقبون أن الحكم قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في الملفات المتوقفة واستئناف معالجتها، بما يمنح المتضررين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية داخل الولايات المتحدة.
كما يعتبر ناشطون في قضايا الهجرة أن القرار يمثل مكسباً قانونياً وإنسانياً في آن واحد، ويعكس دور التقاضي في الحد من السياسات التي أثرت على استقرار آلاف العائلات.
ويأمل آلاف اليمنيين أن ينعكس هذا الحكم على تسريع إجراءاتهم العالقة، بما يتيح لهم استعادة وضع قانوني أكثر استقراراً بعد سنوات من الانتظار والتعقيدات الإدارية.
