اتهمت اللجنة لأمنية العليا التابعة للحوثيين في اجتماع لها اليوم بصنعاء، أطرافا سياسية لم تسمها، بتنفيذ محاولات لإقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية والاتجاه بتلك الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب.
آ وأكدت اللجنة الأمنية العليا عزمها وتأكيدها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والإستقواء بهما في المعترك السياسي، القائم.
كما ناشدت جميع القوى السياسية بعدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية واستشعار مسئولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، بعيدا عن المزيد من تصعيد الأوضاع التي قد تؤدي إلي نتائج سيدفع ثمنها كل من قصر في أداء واجباته الوطنية وبالذات من النخب السياسية المسئولة عن ترشيد خلافاتها وفق ضوابط الحفاظ علي الثوابت الوطنية.
وتصدرت الأوضاع والتطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات ومنها محافظتي (عدن- واب ) جدول أعمال اللجنة.
واستمعت اللجنة إلي تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية، والإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لوقف عمليات التهريب بكافة أنواعها التي تتم عبر السواحل، إضافة إلى استعراضها طبيعة الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة آ الأوضاع السياسية و الأمنية.
آ وأكدت اللجنة الأمنية مسئوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الارهاب والحفاظ علي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وعدم الانصياع لأي ضغوطات سياسية تحاول اختراق قواعد وتقاليد القوات المسلحة والأمن ومنها تقييم العاملين والتعيين والتنقلات والجزاءات داخل وحداتها .
وثمنت اللجنة الأمنية العليا المواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها النابعة من إيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن الوطن ومكتسباته.
وطالبت اللجنة الأمنية العليا، جميع أبناء الشعب اليمني الاحتشاد وراء قواته المسلحة والأمن في التصدي لكل المؤامرات التي تحاول تمزيق البلاد والتفريط بمكتسباتها.
