سلم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمس الجمعة رسالة لممثل الأمين العام ومبعوثة في اليمن جمال بن عمر تتضمن مقترحاته حول الحوار عن شكل الرئاسة الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المتحاورين في موفمبيك وعززت من مواقف التنظيم السابقة.
وقال الناصري في رسالته إن تغيير شكل رئاسة الجمهورية من رئيس الى هيئة (مجلس رئاسة بصرف النظر عن من يكون رئيسه) بحاجة إلى تعديل نص المادة (ظ،ظ ظ¥) من الدستور النافذ الجاري والتي نصها:
(يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء...الخ) وهي من المواد الجامدة، وتعديلها يحتاج إلى استفتاء. وحتى لو لم تكن تحتاج إلى ذلك، فما الذي يضمن حصول توافق في مجلس النواب على التعديل، لاسيما إذا استمر الرئيس متمسكا بشرعيته، وانحاز إلى ذلك بعض مكونات الحوار، ونواب المحافظات الجنوبية - جميعهم أو بعضهم- خصوصا وأن القرار في المجلس توافقي.
وأعتبر الناصري إن طرح الموضوع للحوار يخالف المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، التي تضمنت التوافق على رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وليس مجلس رئاسة، كما يخالف نصوص الدستور التي لا تتعارض مع الآلية التنفيذية، كما انه مخالف لما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، التي نصت على أن شرعية الرئيس مستمدة من خروج الشعب لانتخابه، وان ولايته مستمرة حتى تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. علما بأن مخرجات الحوار- وفي مقدمتها وثيقة الضمانات أُقِرت من المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر ومن الأعضاء، فلا يجوز تعديل ما تضمنته وثيقة الضمانات أو الاتفاق على ما يخالفها ويخالف الوثائق المرجعية .
كما أعتبر الناصري إن إصلاح مؤسسة الرئاسة لا يستدعي تغيير شكل الرئاسة من رئيس الى مجلس رئاسة ومخالفة الوثائق المرجعية للحوار، فهناك وسائل كثيرة لإصلاح تلك المؤسسة من خلال الأطر الدستورية والوثائق المرجعية، وليس من خارجها وبمخالفتها.
واشار الوحدوي الناصري إلى أن تغيير شكل رئاسة الجمهورية إلى مجلس رئاسة لن يمثلا حلا للمشكلة، في ظل ظروف الصراع القائم بين المكونات السياسية ، وستجعل مجلس الرئاسة مجرد ساحة للصراع، يعيق هذه المؤسسة الهامة عن القيام بمهامها.
وأكد الناصري أن توافق القوى السياسية على ترشيح الرئيس هادي مرشحاً وحيداً لم يكن هو مصدر شرعية رئاسته، بل حصل على الشرعية عبر الأُطر الدستورية، لمنح الشرعية بانتخاب شعبي -كان وما يزال أساس شرعيته القائمة. وبالتالي فإن التوافق بين المتحاورين على مجلس رئاسة - فوق أنه مخالف للمرجعيات- لن يكون من شأنه منح المجلس أي شرعية لقيادة الدولة.
وحذر الناصري في رسالته لبن عمر من أن تمسك هادي بشرعيته في حال توافقت القوى السياسية على تشكيل المجلس الرئاسي سيخلق شرعيتين أو سلطتين الأولى على رأسها رئيس يتمسك بشرعيته، وأخرى على رأسها مجلس رئاسة مدعوم من بعض مكونات الحوار. وستدخل البلد في حالة انقسام بينهما، وصراع واحتراب داخلي، سيتحمل مسؤوليته من يصر على البحث عن حلول تخالف المرجعيات المتفق عليها للحوار.
وطالب الناصري بتفسير مقنع من الأطراف التي تصر على تشكيل مجلس رئاسي ،رغم أن موقع الرئاسة ليس شاغرا، وإنما مشغول برئيس معترف بشرعيته دوليا وإقليميا ومحليا، وأكد الناصري أن جميع الأطراف أقرت
بشرعيته بتاريخ2/3/2015م ، ولا يزال ممثلو بعض الأطراف على طاولة الحوار يتمسكون بتلك الشرعية، ويعتبرونها مبررا لتمسكهم به رئيسا لمجلس الرئاسة الذي يدعون إليه، وهم لا يدركون أن مجلس رئاسة -ولو برئاسة هادي- لابد له من شرعية جديدة، لأن شرعية الرئيس سوف تكون منقضية بتغيير شكل الرئاسة من رئيس إلى مجلس رئاسة.
وكان جمال بن عمر قد وجه المتحاورين بأن موضوعات الحوار لا تقبل الإنتقاء وإنماء حزمة متكاملة.
