أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الانسان والوضع الانسانى في اليمن..
وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلي في مؤتمر صحفي "لايزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع حيث بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا منذ 27 مارس 2015 حوالي 1528 شخصا، بينما أصيب حوالي 3605 شخصا في الوقت الذي وصل عدد من نزحوا داخليا أو فروا للدول المجاورة مليون شخص منذ بدء الصراع.
وذكرت أن فريق العمل التابع للمفوضية الاممية وثّق انتهاكات حقوق إنسان وتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تشمل انتهاك الحق في الحياة والاختطاف وسوء المعاملة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي والهجمات ضد العاملين فى المجال الإنساني والموظفين والمعدات الطبية وكذلك الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه تم اختطاف العشرات من المدنيين كما تعرض العديد للاعتقال التعسفي في صنعاء.. كما تعرضت مكاتب للأمم المتحدة لهجمات أيضا حيث دُمر جزئيا مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خور مكسر وعدن وكذلك مركز المنظمة الدولية للهجرة الخاص بالاستجابة في البساتين وأيضا في عدن".
ولفت ايضا إلى أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيدا بشدة جراء أعمال العنف الأخيرة، حيث شهدت الواردات اليمنية منذ بداية الصراع انخفاضا حادا وذلك في واردات الغذاء والواردات الأساسية الأخرى التي انخفضت بشكل ملحوظ.
آ
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تلقيها تقارير عن قيود خطيرة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في عدن والضالع وتعز ولحج وذلك من قبل الحوثيين المنتمين اللجان الشعبية ووحدات القوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي أقامت نقاط تفتيش للتحكم في الدخول والخروج للبضائع.
