آ أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن، (نحو 82% من إجمالي السكان)، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم نحو 2.5 مليون نازح، ويقطن أكثر من ثلث السكان المحتاجين في مناطق يستحيل أو يصعب الوصول إليها.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها الاثنين، أن ما يزيد عن 14 مليون شخص يحتاجون للخدمات الصحية العاجلة، بما فيهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، إضافةً للنساء الحوامل والمرضعات، ولكن رغم تلك الاحتياجات العاجلة، فإن نحو 25% من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار التي تعرضت لها، أو بسبب نقص الفرق الطبية، والأدوية، وغيرها من الموارد.
ووفقاً لبيان المنظمة، فإن الأسبوع الجاري، "يصادف مرور عام على اندلاع الصراع في اليمن، حيث خلفت أحداث العنف تأثيراً مدمراً على الملايين من المدنيين الأبرياء، وتسببت في معاناة لا حدود لها، فمنذ مارس/ آذار 2015، لقي ما يزيد عن 6 آلاف و200 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين".
وأضاف البيان، أن العنف الدائر أدى إلى المزيد من التدهور للوضع الصحي في اليمن، ويجد ما يقرب من 19 مليون شخص صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا.
وقال علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن "حجم الاحتياجات الصحية في اليمن هائل، والعمل خلال فترات الصراع ليس بالأمر الهين، فخلال العام الماضي، اضطرت المنظمة إلى إيجاد حلول للوصول للسكان المحتاجين، لقد قمنا بإرسال الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة عبر القوارب عندما كانت الطرق مغلقة، ولجأنا إلى نقل المياه الآمنة للمرافق الصحية عبر عربات تجرها الدواب بسبب نقص الوقود".
وأضاف العلوان: "رغم الجهود التي بذلناها حتى الآن، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله للاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان في اليمن، وينتابني قلق شديد إزاء محدودية التمويل للقطاع الصحي، الذي لم يتلق حتى الآن إلا 6% فقط من الدعم المطلوب لعام 2016، ومع دخول الصراع عامه الثاني".
وذكّر المدير الإقليمي للمنظمة "كافة الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، لتسهيل الوصول الإنساني لكافة المناطق في اليمن، واحترام سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية، التي تعمل أساساً في ظل ظروف صعبة للغاية".
