آ طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتسليم أسلحتها، والإنسحاب من المدن والمواقع التي تسيطر عليها.
وأكد، رئيس الوزراء ، أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، سفير بريطانيا لدى اليمن، فيتون براون، أن بقاء السلاح بيد من سماهم بالإنقلابيين، يمثل عقبة كبيرة أمام آفاق السلام في البلاد وتهديدآ للأمن الإقليمي.
وقال " نريد أن نتحاور لنخرج اليمن من حالة الحرب والدمار، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على الإستمرار في هذا الوضع الصعب، وأن المعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الإنسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقها يعتبر ضرورة استراتيجية وأمنية ليس لليمن فقط وانما للمنطقة، ولا يمكن أن تستقر الأوضاع في اليمن وهناك أطراف مسلحة".
وأضاف بن دغر" كي تستقيم الأمور في اليمن، لا بد أن يكون السلاح في يد الدولة فقط، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق امتلاكه واستخدامه".
وجدد، رئيس الوزراء ، حرص الحكومة الشرعية الذهاب إلى الكويت من أجل إنجاح المشاورات وتحقيق السلام الدائم والشامل، مشيراً إلى ان لدى حكومتهآ خارطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216 .
وأكد ، أن قرار مجلس الأمن رقم 2216، لا يتحقق من خلال طرف واحد، ممثلا في الحوثي وصالح، ويفرض عليهم الإنسحاب وتسليم الأسلحة.
من جهته، أشاد السفير البريطاني، بمواقف الحكومة الشرعية في اليمن تجاه الهدنة ومشاورات السلام في الكويت، مؤكدا أن المجتمع الدولي يعمل من أجل إنجاح مشاورات الكويت، وأن هناك أجندة جيدة لإنجاح المشاورات وإيجاد حلول الأزمة في اليمن.
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة...
قال السفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون إن هناك أجندة جيدة لإنجاح مشاورات الكويت .
وأكد المسئول البريطاني خلال لقاء مع رئيس الوزراء احمد بن دغر في مقر إقامته المؤقت في الرياض ، أن المجتمع الدولي يعمل من أجل إنجاح المشاورات وإيجاد حلول للأزمة في اليمن.
من جهته قال بن دغر ان انسحاب المليشيا من المدن وتسليمها الأسلحة ضرورة إستراتيجية لأمن اليمن والمنطقة، مؤكداً أن " المعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الانسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقها يعتبر ضرورة استراتيجية وأمنية ليس لليمن فقط آ و انما للمنطقة."
آ وأضاف أن " لدى الحكومة اليمنية خارطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216 " الذي يتضمن " التزامات على كلا الطرفين، ويفرض على طرف الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة."
