فريق الجيش بالحوار يتوافق على 19 مادة دستورية و 50 مادة قانونية

فريق الجيش بالحوار يتوافق على 19 مادة دستورية و 50 مادة قانونية

السياسية - الاثنين 23 سبتمبر 2013 الساعة 06:32 م
نيوزيمن

أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي الموجهات الدستورية والقانونية الذي سيشملها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية. وتوافق الفريق على 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق حول التزام أجهزة الأمن حرمة المساكن ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى ما يتعلق بلجنتي الضباط العليا في القوات المسلحة والأمن، ومراقبة أداء المخابرات . وتضمن التقرير العديد من المعالجات الآنية والتوصيات بناء على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير الأهداف العامة والتفصيلية للفريق المتمثلة ببناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية ومدى توافق مخرجات إعادة هيكلة الجيش مع تلك الأسس ودور الجيش في الحياة السياسية ومؤسسة الأمن كهيئة مدنية، فضلا عن تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات وإنهاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية وغيرها من الأهداف.