لجنة برلمانية تدعو "الكهرباء" إلى إيقاف شراء الطاقة وتحملها مسؤولية تبديد المال العام

لجنة برلمانية تدعو "الكهرباء" إلى إيقاف شراء الطاقة وتحملها مسؤولية تبديد المال العام

السياسية - الاثنين 23 سبتمبر 2013 الساعة 07:06 م
نيوزيمن

نيوزيمن،مرصد البرلمان ـ أنور التاج: انتقدت لجنة برلمانية استمرار وزارة الكهرباء في زيادة عقود شراء الطاقة الكهربائية والتي ارتفعت من 283 ميجا الى ما يقارب 600 ميجاوات. وأشارت لجنة الخدمات في تقرير عن دراستها لموضوع شراء الطاقة إلى عدم تنفيذ وزير الكهرباء والطاقة بما التزم به أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 26يونيو 2012م من التخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة اشهر. آ وكشفت اللجنة عن إبرام جميع عقود شراء الطاقة خلال 2012، 2013م بالمخالفة لقانون المناقصات وذلك بالتكليف وبأسعار أعلى من الأسعار السائدة أو أسعار العقود السابقة، عدا عقد واحد تم بالمناقصة. لافتة إلى ان الزيادة في الثلاثة العقود المبرمة مع شركة مجموعة السعدي، و APAC ENERGY، والشركة السعودية، عن الأسعار السائدة تكلف خزينة الدولة في أكثر من ثلاثة مليار ريال في السنة الواحدة. كما كشفت اللجنة في الاستنتاجات التي توصلت اليها في تقريرها عدم التزام الحكومة بتنفيذ ثلاث محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات بالغاز أو الفحم لمواجهة العجز القائم في التوليد والاستغناء عن شراء الطاقة، و ذلك بواقع 150 ميجاوات في عدن، و150 ميجاوات في الحديدة، و100 ميجاوات في تعز، والتي كان الجانب الحكومي قد التزم بها امام البرلمان في 18إبريل 2012م. وقالت لجنة الخدمات إن مقدار الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة سنويا بفعل عقود شراء الطاقة في السنة الواحدة يكفي لإنشاء محطات غازية بقدرة توليدية أكثر من 1400 ميجاوات. ودعت اللجنة في توصياتها الى إيقاف أي عقود جديدة لشراء الطاقة وإعادة النظر في أسعار عقود الشراء التي تزيد عن الأسعار السائدة في نفس المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار معدل استهلاك الوقود والجوانب الفنية الأخرى، واستبدال عقود الديزل السابقة بعقود تستخدم الغاز أو المازوت. كما دعت وزارة الكهرباءإلى الكف عن اهدار المال العام في عقود شراء الطاقة محملة الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة مسؤولية تبديد المال العام في هذه العقود وعدم توجيهه في توفير البدائل المتعددة بدلا من شرءا الطاقة. وأوصت اللجنة وزارة الكهرباء بسرعة صيانة جميع محطات التوليد المتوقفة نتيجة عدم توفر قطع الغيار اللازم، واعطاء كامل الصلاحيات للفروع التي تمتلك الكادر الفني والمالي والإداري الكفؤ والمؤهل لتسيير جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية، تحت اشراف ورقابة الوزارة. وشددت توصيات اللجنة على وزارة الكهرباء متابعة الشركة المنفذة لمحطة مأرب الغازية2 لسرعة انجازها وادخالها حيز الخدمة في موعدها المحدد بالعقد وتقديم تقرير الى مجلس النواب بذلك.