البرلمان يصوت على تعديلات قانونية تضيف موارد جديدة لصندوق المعاقين

البرلمان يصوت على تعديلات قانونية تضيف موارد جديدة لصندوق المعاقين

السياسية - الاثنين 23 سبتمبر 2013 الساعة 08:49 م
نيوزيمن

مرصد البرلمان ـ أنور التاج: تتفاقم مشكلة الإعاقة في اليمن مع التصاعد المستمر والكبير في أعداد الإشخاص ذوي الإعاقات المختلفة عاما بعد عام. وبحلول العام 2010م بلغ عدد المعاقين نتيجة الإصابة في حوادث مرورية حوالي 46 ألف و910 حالة إصابة، فضلا عن تزايد المصابين بالإعاقة جراء المواجهات المسلحة وموجات العنف التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة. وفي العام 2002م صدر قانون يقضي بإنشاء صندوق خاص برعاية وتأهيل المعاقين، إلا ان تزايد اعداد المعاقين شكل عبئا كبيرا على الصندوق وموارده المحدودة،آ  الأمر الذي دعا الجهات الحكومية المختصة الى التقدم بمشروع تعديل على القانون الخاص بالصندوق بهدف زيادة موارده بما يمكنه من القيام بواجبه إزاء ذوي الإعاقة المتزايدة أعدادهم يوما عن يوم. وكانت اليمن قد صادقت في نوفمبر 2008م على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت اليمن بموجبه عضوا في الاتفاقية، ملزم بتنفيذ كافة الحقوق الرعائية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والسياسية، وغيرها من الحقوق مما يتطلب على الصندوق المزيد من الجهود الفنية والخدمية الرامية الى تمكين الصندوق من الوفاء بتلك الالتزامات، الأمر الذي دفع الصندوق الى البحث عن مصادر مالية جديدة تعزز من أدائه للمهام الموكلة إليه. مجلس النواب وفي إطار ممارسة دوره التشريعي صوت في جلسته المنعقدة اليوم الأحد على مشروع تعديل قانون صندوق تأهيل ورعاية المعاقين في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية التي أدخلت بعض الملاحظات والتعديلات على المشروع المقدم من الجانب الحكومي. وخلال مناقشة مشروع التعديل أبدى النواب ( صادق البعداني، على العنسي، سعيد دومان، وفؤاد واكد) ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المادة المتعلقة بتعيين مدير تنفيذي للصندوق، والتي أكدت في مجملها على الالتزام بالشفافية في عملية تعيين مدير الصندوقآ  وأن يخضع هذا المنصب للتنافس عبر الإعلان وسائل الإعلام. وهو ما صوت عليه المجلس بالأغلبية المطلوبة. وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية ملاحظات أضافت الهاتف الأرضي إلى الهواتف النقالة، وزادت(50)ريالاً على كل بيان جمركي. وزادت التعديلات الحكومية المائة الريال في القانون النافذ إلى 150ريالاً عن كل بيان جمركي وعلى تذاكر السفر الخارجي من عشرة ريالات إلى 250ريالاً. وأضافت التعديلات موارد جديدة للصندوق تتمثل بعشرة ريالات على كل كيس اسمنت ، ونصف بالمائة عن كل فاتورة أو كرت شحن تلفون نقال أو أرضي. وكذا (500) ريال على كل إصدار كل لوحة رقم للمركبات ، و(200) ريالاً لتجديد كل رخصة قيادة و(250) ريالاً عند صرف أي رخصة.