البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا

البنك الدولي: التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا

إقتصاد - الجمعة 18 أكتوبر 2013 الساعة 07:03 م
نيوزيمن

دعا البنك الدولي إلى تبني المزيد من الإصلاحات لرفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز النجاحات المحققة في هذا الجانب وذلك لضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش والحصول على حصته من المساعدات الدولية . وأكد البنك الدولي في تقرير نشر اليوم أن التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا, على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 2.4 في المائة في عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 12.7 في المائة . آ ووفقا للتقرير فإن عجز الميزانية باليمن اتسع ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي. وأشاد البنك بالمنح النفطية التي قدمتها السعودية العربية لليمن، وقال في هذا الموضوع " لقد ساعدت ثلاث منح نفطية من المملكة العربية السعودية قيمة الواحدة مليار دولار في استقرار أوضاع الاقتصاد اليمني الكلي بشكل عام"، إلا أنه قال بأن أي تحسن في الآفاق الاقتصادية سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة الأهمية". وجدد البنك الدولي التأكيد على أن " اليمن هو أحد أفقر البلدان في العالم العربي، وتشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية الأخيرة ــ قد ارتفعت من 42 في المائة من السكان في 2009 إلى 54.5 في المائة في 2012". آ وتابع " علاوة على ذلك، تُعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي, فنحو 45 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة.". آ لافتا في ذات الوقت الى أن الأوضاع الأمنية في اليمن مازالت هشة. آ وأشار التقرير إلى أنه و" على مدى العقود الماضية، اعتمد الاقتصاد اليمن كليةً على عائدات النفط، والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي"، مبينا أن الزيادة السكانية، تضيف من الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة لليمن. وفي حين أثنى البنك الدولي على تفرد اليمن من بين دول الربيع العربي بانتهاج الحوار لمعالجة القضايا العالقة.. أعتبر وجود برنامجا لتحقيق التنمية المستدامة عنصراً أساسياً للمرحلة الانتقالية. آ وقال :" بعد نحو عام من الأزمات في أعقاب ثورات الربيع العربي، شرع اليمن في عملية التحول السياسي بناء على اتفاق لعب فيه مجلس التعاون الخليجي دور الوسيط في نوفمبر 2011". آ وتابع :" ونتيجة لذلك، بدأ حوار وطني يضم 565 عضوا من كافة فئات المجتمع المعنية في مارس 2013، ومن المتوقع أن تتمخض عنه في ختام اعماله نتائج وتوصيات وخطط عمل ستلعب دورا محوريا في صياغة دستور جديد للبلاد يعقبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية". احمد الزيلعي