التوفيق تقدم توصية بمادة بديلة لموجه العزل السياسي .. وعدم اكتمال نصاب الحكم الرشيد يؤجل البت في النص البديل

التوفيق تقدم توصية بمادة بديلة لموجه العزل السياسي .. وعدم اكتمال نصاب الحكم الرشيد يؤجل البت في النص البديل

السياسية - Thursday 24 October 2013 الساعة 05:59 pm

قدمت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار توصية بموجه دستوري بديل لمشروع مادة بالعزل السياسي، والذي جرى تداوله مؤخرا في أُطر مؤتمر الحوار، ويستهدف من تطبيقه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأوضح مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار عضو لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس اليوم - أن لجنة التوفيق توصلت إلى نص مقترح بديل بشأن مادة العزل السياسي المقدمة من فريق عمل الحكم الرشيد بالمؤتمر. وكان من المقرر أن يتم اليوم في هيئة رئاسة فريق عمل الحكم مناقشة المادة البديلة، إلا أن عدم اكتمال النصاب لأعضائه، أجل البت في مناقشة المقترح البديل والمحال من لجنة التوفيق في المؤتمر. ولقيت مادة العزل السياسي معارضة شديدة من قبل أعضاء حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار، وتلويحهم بتعليق مشاركتهم في المؤتمر في حال تم المضي في إقرار المادة المثيرة للجدل. وكانت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، ضمت الدكتور عبدالله لملس وتوكل كرمان وعبدالملك سعيد، زارت اليوم، فريق عمل الحكم الرشيد، وأجرت نقاشاً حول مادة العزل السياسي المختلف عليها. آ وحث أعضاء اللجنة، فريق الحكم الرشيد على ضرورة الحفاظ على روح التوافق التي سادت أعماله خلال الفترة السابقة، ومناقشة ما يتم الاختلاف عليه بروح الاخوة والمسؤولية، موضحين بأن لجنة التوفيق اقترحت نصاً بديلاً للنص الذي أقره الفريق كتوصية مقدمة من لجنة التوفيق، ليتوافق عليها أعضاء فريق الحكم الرشيد. وقال مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار- عضو لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس إن لجنة التوفيق توصلت إلى التوصية بشأن مادة العزل السياسي "والأمر متروك للفريق للتوافق عليها". من جانبه أكد رئيس فريق استقلالية الهيئات - عضو لجنة التوفيق الدكتورمعين عبدالملك على ضرورة التركيز على روح الوفاق التي سادت أعمال الفريق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى ضرورة ان يسود النقاش "روح الاخوة والهدوء". آ إلى ذلك أوضحت عضو لجنة التوفيق توكل كرمان أن المواد التي توصل إليها فريق الحكم الرشيد "تؤسس ليمن جديد". وقالت "نحن فخورون بما أنجزه فريق الحكم الرشيد والمواد التي شملها التقرير النهائي للفريق استوعبت الحكم الرشيد ومتطلباته القائمة على المساءلة والشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد".