المقاولون والاستشاريون يطالبون وزارة المالية بـ40 مليار ريال ويهددون بإيقاف أعمالهم
نجيب العدوفي،نيوزيمن:
حمل المقاولون والاستشاريون وزارة المالية كافة المسؤولية عن حدوث أزمة اقتصادية ستكون الحكومة غير قادرة على تحملها، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلد، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد بصنعاء أعلنوا عن مواصلة التصعيد لنيل كافة مستخلصاتهم العالقة في وزارة المالية لمنذ أكثر من عامين.
ويعتزم المقاولون والاستشاريون تصعيد احتجاجاتهم وصولاً إلى الإضراب والتوقف عن تنفيذ المشاريع التي يقوم بها قطاع المقاولات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد تحت شعار (لا للبطالة.. لا لاختلاق الأزمات.. لا لإعاقة عجلة التنمية) أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين أن أكثر من 40 مليار ريال هي المبالغ المستحقة لدى وزارة المالية، وقال بأن قطاع المقاولات سيواصل مطالبة وزارة المالية بكافة المستخلصات العالقة لدى المالية والمتعلقة بالمقاولين والاستشاريين، داعياً الحكومة إلى تفادي حدوث أزمة اقتصادية ستؤثر سلباً على الأداء العام للدولة.
من جانبه نائب رئيس الإتحاد أمين صالح ناجي أوضح بأن التهاون الذي تبديه وزارة المالية في عدم صرف مستخلصات قطاع المقاولات ستقود البلد نحو انهيار اقتصادي كبير، خاصة أن المقاولون سيعملون على تصعيد احتجاجاتهم وصولاً إلى إيقاف تنفيذ أية مشاريع في حال عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم.
آ وقال في ظل إحجام وزارة المالية عن دفع مستخلصات المقاولين والاستشاريين، فإن قطاع المقاولات الذي ترتبط به مصالح مليون وخمسمائة عامل سيضطر إلى تسريح عمالته، مشيراً إلى أن هذا الرقم من الأيادي العاملة يعول ما يقارب 25% من سكان اليمن، داعياً الحكومة إلى التنبه إلى هذه الكارثة قبل أن يفوت الأوان.
وكان المؤتمر قد تطرق إلى أهمية قطاع المقاولات ودوره الحيوي في العملية الاقتصادية والتنموية، وأشار رئيس الإتحاد إلى أن قطاع المقاولات يمتلك شريحة واسعة من المستفيدين منه، حيث يرتبط نشاطه بتشغيل كافة القطاعات التجارية، إضافة إلى أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف شرائح المجتمع.
