الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة .. والوجيه: تم تأجيل بعض الطلبات نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياً

الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة .. والوجيه: تم تأجيل بعض الطلبات نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياً

إقتصاد - الأربعاء 25 ديسمبر 2013 الساعة 07:02 م

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم على مشروع الموازنة الجديدة للحكومة، للعام 2014م، بإجمالي استخدامات قدرها اثنان تريليون و883 مليار و532 مليون و192 الف ريال يمني. آ وقدرت إيرادات الموازنة بنحو اثنين تريليون و 204 مليارات و 267 مليون و545 الف ريال يمني، في حين بلغ العجز بالموازنة 679 مليار و264 مليون و647 الف ريال يمني. وأوضح وزير المالية ، صخر الوجيه، خلال الإجتماع، أن مشروع الموازنة الجديدة روعي فيه، استهداف تحقيق الإستدامة المالية والإستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية والموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات خلال التنفيذ، والمساهمة في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو. وبين الوجيه أنه تم تبني عدد من السياسات في جانب الموارد العامة بالتركيز على تعزيز الايرادات الذاتية غير النفطية وعلى وجه الخصوص الضريبية والجمركية. وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تأجيل بعض الطلبات المقدمة من بعض الجهات الحكومية نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياً.. مؤكداً انه سيتم استيعابها في موازنة ملحقة يكون لها الأولوية في حال توفرت موارد إضافية مستدامة لتغطيتها. آ  وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 مليار و264 مليون و647 الف ريال. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد فقد قدر بنحو 598 مليار و985 مليون و719 الف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 مليار و192 مليون و723 الف ريال. في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 مليار و2 مليون و106 الاف ريال . وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة ، قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 مليار و970 مليون و652 الف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 مليار و662 مليون و134 الف ريال, و تقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 مليار و193 مليون و355 الف ريال . كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ خمسة مليارات و108 ملايين و334 الف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 62 مليار و708 ملايين و56 الف ريال . وفيما يتعلق بإعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 مليار و77 مليون و842 الف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 مليار و633 مليون و888 الف ريال ، و تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليون و621 الف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 مليار و508 ملايين و993 الف ريال، عجزا معاناً. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 مليار و660 مليون و774 الف ريال. وبالنسبة لإعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 مليار و35 مليون و365 الف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 مليار و410 مليون و473 الف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و926 مليون و754 الف ريال .