دولار 2006 أداة نهب الصرافين والبنوك للمواطنين
إقتصاد - Saturday 20 July 2019 الساعة 11:40 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يشكو المواطنون من ابتزاز الصرافين والبنوك المحلية، بامتناعهم عن التعامل بالعملة الأجنبية "الدولار" الفئة القديمة بسعر الدولار فئة طبعة 2009، وشرائها بنقص 2000 ريال ما تسبب لهم بخسائر كبيرة جراء فارق سعر الصرف.
وقال أحد المواطنين لـ"نيوزيمن"، إن محلات الصرافة ترفض شراء فئة 100 دولار طبعة 2006 وما قبلها بسعر السوق لفئة الدولار طبعة 2009، وتشتري بنقص 2000 ريال، وهو أمر بات شائعاً في جميع محلات الصرافة والبنوك المحلية.
وأضاف، إنه عند شراء المواطنين للدولار من محلات الصرافة، تبيع شركات الصرافة الدولار من الفئات القديمة والجديدة بنفس السعر للمواطنين، وترفض بيع الدولار من الفئة الجديدة فقط وتدخل بينها من الفئة القديمة.
مواطن آخر قال لـ"نيوزيمن"، إنه عندما يقوم المواطنون بتحويل دولار للخارج ترفض محلات الصرافة قبول الفئة القديمة، وعند استلام حوالة بالدولار من الخارج تسلم من الفئة القديمة وترفض تسليم المبلغ كاملاً بالطبعة الجديدة للدولار.
وتسمي محلات الصرافة الدولار من الفئة القديمة 2006 وما قبلها بالدولار الأبيض، وترفض قبوله بسعر السوق للدولار ما بعد 2006، ولا تخشى تعليمات البنك المركزي اليمني المنقسم بين صنعاء وعدن.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن أصدر في أبريل الماضي تعميماً بشأن صرف وتداول العملات من فئات الدولار القديمة، وشدد على ضرورة صرف العملات من فئة الدولار القديمة (1999 - 2001 - 2003 - 2006) بسعرها في السوق.
البنك المركزي اليمني في عدن الذي حذر البنوك والصرافين من صرف الأوراق النقدية من الدولار المطبوعة في 2006 وما قبل بأسعار أقل ما لم تكن تالفة أو مزورة، لم يتخذ أي إجراءات ضابطة أو عقابية ضد الصرافين والبنوك، وفقاً لمتعاملين في السوق المصرفية.
وقال الخبير المالي موسى عبدالكافي لـ"نيوزيمن"، إن جميع الدول في العالم تتعامل بجميع فئات الدولار القديمة والجديدة وبنفس السعر، إلا في اليمن يتعاملون بسعرين، واتخذوا من فئة الدولار القديمة أداة لنهب وسرقة المواطنين في ظل ضعف سلطة البنك المركزي، وغياب دور الرقابة، وعدم الاكتراث بما يتعرض له المواطن من نهب وابتزاز.
وأضاف، إن محلات الصرافة والبنوك المحلية تجني مبالغ طائلة من عملية تصنيف الدولار قديم وجديد وبيع الدولار بسعرين مختلفين، نهب معلن للمواطن، يسرقون المواطنين وتذهب الفوارق لجيوب الأغنياء، البنوك وشركات الصرافة.
وحمل عبدالكافي البنك المركزي مسؤولية النهب التي يتعرض لها المواطنون من قبل الصرافين، وقال إن البنك المركزي يصدر البيانات والإرشادات، لكنه لا يعمل على تنفيذها.. وهناك غياب تام لسلطة البنك المركزي على السوق المصرفية، ولم يتخذ البنك أي إجراء عقابي ضد المتلاعبين بسعر الدولار.
