تعز، نيوزيمن، خاص:
علم نيوزيمن أن "تضارباً" نشب، في الساعات الأولى على استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، بين توجيهين (رسميين) -على الأقل- إزاء التعامل مع "لجنة التحقيق" في ملابسات وظروف الاغتيال واستجلاء الحقيقة.
ففي الوقت الذي نُقل عن محافظ تعز نبيل شمسان، تلقيه توجيهاً من الرئيس عبدربه منصور بتشكيل لجنة تحقيق، سارعت قيادة محور تعز إلى إسناد صلاحيات التحقيق لنفسها، وتعهدت في بيان بالتحقيق وكشف ملابسات "عملية اغتيال آثمة".
ونشأ موقف ثالث يرفض إسناد التحقيق إلى لجنة رسمية ويطالب بلجنة قضائية وحقوقية وأمنية مستقلة ومحايدة ضماناً لشفافية ونزاهة التحقيقات وتحرياً للعدالة والمصداقية بعيداً عن كل ما من شأنه أن يؤثر مباشرة أو ضمنياً في مجرى التحقيق ومتطلباته.
وعبر حقوقيون وعسكريون وسياسيون على السواء عن خشيتهم من التفاف مبكر على نتائج التحقيق مسبقاً وقبل البدء فيه، من خلال اعتساف التشكيل وتخصيص اللجنة المكلفة كتابع لطرف المحور أو السلطة المحلية الخاضعة عملياً لسيطرة طرف حزبي وسياسي من الواضح أنه، في الحالتين، محل اشتباه وموضع مساءلة ويخضع لسلطات وصلاحيات لجنة التحقيق المزمعة أو المفترض قيامها في جريمة الاغتيال.
وعلم نيوزيمن أن ضغوطاً تمارَس، في الأثناء وعلى عجالة، لتفويض قيادة محور تعز التي تدفع أن هذا يدخل ضمن اختصاصها وصلاحياتها، بينما يدفع المعارضون بأن العلاقة الوحيدة للمحور وقيادته بالتحقيق تتمثل في كونه طرفاً مشمولاً بالاستجواب والتحقيق وليس غير ذلك.
وتطالب أصوات بارزة أن يكون للبرلمان ورئاسته دور الفصل في القضية ومخاطبة الرئاسة بتشكيل لجنة مستقلة ومهنية، وهو ما ترفضه أطراف مؤثرة في الشرعية، فضلاً عن القيادة العسكرية لمحور تعز المحسوبة بالكامل على حزب الإصلاح.
