العيسي ملك الوقود في دولة هادي.. لا تقدر عليه الحكومة؟!

إقتصاد - Saturday 07 December 2019 الساعة 10:28 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

يهيمن أحمد العيسي، المقرب من هادي، على واردات الوقود في جنوب البلاد، وأفشل قرارات حكومية سابقة، بشأن إلغاء تحرير سوق المشتقات النفطية، كما أطاح بتجار كثر حاولوا استيراد المشتقات النفطية فكان مصيرهم الإفلاس.

 معين عبد الملك رئيس الوزراء الذي خاض صراعاً كبيراً مع أحمد العيسي "ملك ومحتكر سوق الوقود في مناطق سيطرة هادي" تمثل في ملفات عدة، منها: ملف التعيينات، والضرائب، وتنظيم سوق الوقود -كسب العيسي كل المعارك- عاود فتح ملف تجارة المشتقات النفطية، ويقول مراقبون إن الحكومة ضعيفة ولا تملك إمكانيات لتنفيذ قرارها.

 وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" أقر رئيس الوزراء تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنون.

 وكانت حكومة معين عبد الملك قد أصدرت قرارا رقم 49 لعام 2019م، في 26 يونيو 2019م، قضى بإلغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، وحصر استيراد المشتقات النفطية للسوق اليمنية على شركة مصافي عدن فقط، إلا أن القرار تعثر بسبب ضعف الحكومة، وخلافات بين شركتي النفط ومصافي عدن.

 ومنذ تحرير سوق الوقود في مارس 2018، تمكنت شركة "عدن جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي –الذي تدور حوله الشائعات بشراكته مع نجل الرئيس جلال هادي- من الاستحواذ على سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرة دولة هادي، ومن البنى التحتية لشركة مصافي عدن.

 وفي تملك أحمد العيسي وتفرده باحتكار سوق الوقود، حتى منحة البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، المشتقات النفطية المقدمة لكهرباء اليمن، يتم شراؤها من العيسي، وفقاً لمعلومات خص بها مسؤول حكومي "نيوزيمن"، وقال السفير السعودي إن إجمالي قيمة المنحة السعودية بلغت 180 مليون دولار خلال 2019.

 وأكد عاملون في شركة مصافي عدن، لـ"نيوزيمن" أن شركة مصافي عدن أجّرت خزانات المصافي لشركة "عدن جلف" المملوكة للعيسي، بعقد حصري لسنوات، ولن تستطيع المصافي استخدامها، والخزانات أصبحت خارج سيطرة الحكومة وشركة مصافي عدن، ولا يتاح للتجار التخزين فيها.

 وتبلغ القدرة الاستيعابية لخزانات شركة مصافي عدن، نحو 150 مليون لتر، فيما أعطبت عدد منها، وتعرضت أخرى للحريق، وبحسب مصدر في مصافي عدن، قدرت خسائر الحكومة جراء تأجير خزنات مصافي عدن 18 مليار ريال خلال الفترة الماضية.

 وأكد مسؤولون في شركة النفط اليمنية أن "عدن جلف" التابعة لمستشار هادي، المحتكرة لخزانات شركة مصافي عدن أطاحت بكل التجار المنافسين، من خلال قبضتها على خزانات المصافي ونفوذها واستقوائها بالسلطة.

 وأشاروا أن شركات الشحن تحدد 28 يوماً لنقل شحنة المشتقات النفطية من مكان الشراء إلى ميناء عدن، وتأخير تفريغ الحمولة خلال هذه الفترة، تحتسب شركة الشحن غرامة يومية لا تقل عن 15 ألف دولار، تكاليف الديمرج بسبب تأخر السفن في عرض البحر، وهو ما حصل للتجار المنافسين للعيسي، من تأخير تفريع سفنهم، وتعرضوا لغرامات باهظة، خسروا من خلالها رساميلهم.

 ومنذ تولي معين عبدالملك قيادة الحكومة خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر، فشل في تعين مدير تنفيذي لشركة النفط اليمنية، وكان مصدر مقرب من دائرة رئيس الوزراء قد صرح في وقت سابق لـ"نيوزيمن" أن هادي رفض تعيين مرشح رئيس مجلس الوزراء للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية.

 ومن خلال سلطة هادي تمكن تاجر الوقود أحمد العيسي، من زرع أذرعه في كل مفاصل الدولة، ووقف صداً منيعاً أمام إصلاحات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، على إثره قدم الأخير استقالته مطلع يناير الماضي لهادي في الرياض، لكن أجبره نائب الرئيس علي محسن الأحمر العدول عن استقالته، بحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة.

 كما رفض أحمد صالح العيسي، صاحب شركة "عرب جلف" دفع الضرائب والجمارك وحصص الصناديق، للحكومة خلال العام 2018، وحصل على تأجيل لأكثر من مرة، من موالين له في المصالح الإيرادية الحكومية.