مرصد البرلمان ـ أنور التاج:
تقدمت وزيرة حقوق الانسان الدكتور حورية مشهور الى مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
وأثار مشروع القانون المتضمن انشاء هيئة وطنية مستقلة تهدف لحماية حقوق الانسان وتعزيزها، وفقا للمذكر التفسيرية للمشروع، جملة من ملاحظات وانتقادات أعضاء البرلمان باعتباره يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، كونه يستند على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، حد تعبير عضو كتلة الإصلاح النائب عبد الله العديني.
وفيما أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الى أن المشروع يأتي في إطار التزام اليمن بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي صادقت علي ما يقارب 60 اتفاقية في هذا المجال، اعتبر النائب العديني ان اتفاقيات حقوق الانسان تتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية، وأن أي تشريع يأتي في إطار هذه الاتفاقية يعد مخالفة لأحكام الشريعة التي تمثل المصدر الوحيد للتشريعات الوطنية في اليمن.
وقال العديني" اليوم أصبحنا نتنازل عن هويتنا الإسلامية مقابل حفنة من الدولارات.."، مضيفاً :" إن شعار حقوق الانسان شعار كاذب، أين حقوق الانسان مما يتعرض فيه المواطنون في حضرموت وشبوة وغيرها من المحافظات لقصف الطائرات دون طيار.."
وزكى عدد من نواب كتلة المؤتمرآ ما طرحه العديني وفي مقدمتهم النائب عزام صلاح الذي أبدى شديد انتقاده لمشروع القانون لجهة عدم الإيضاح بشأن مصير وزارة حقوق الانسان بعد انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فضلا عن مخالفته لمبدأ الشفافية كونه ينص على ان تكون الموازنة الخاصة بالهيئة موازنة سرية.
لكن النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري ذهب خلافا لما طرحه زميله في كتلة الإصلاح عبد الله العديني، مؤكدا ان مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وكافة التشريعات والقوانين اليمنية مستمدة ومستوحاة من الشريعة الإسلامية بصورة صريحة وضمنية، وان الاتفاقيات الدولية لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت في الأساس لحفظ الحقوق والحريات العامة والخاصة.
آ
من جابنه انتقد رئيس كتلة الاشتراكي تأخر تقديم مشروع القانون الى ملجس النواب، قائلا:" إن هذا المشروع احد استحقاقات المبادرة الخليجية، وكان يفترض أن يصدر قبل سنتين.."
واعبتر القباطي ان وصول مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الى ملجس النواب يعد انتصارا لحقوق الانسان اليمني.
وذهب معظم النواب خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ الى ضرورة إحالته الى اللجنة المختصة بمعية لجنة تقنين أحكام الشريعة لإزالة أوجه التعارض مع الشريعة الإسلامية أن وجدت، وهو ما صوت عليه المجلس بالإجماع.
آ و يشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة ، اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة ، تشكيل الهيئة ، موازنة الهيئة وأحكام عامة وختامية.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون الهيئة ، عملت بمساعدة فريق فني قانوني شارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، والجهات ذات الاختصاص ،على اعداد هذا المشروع ، وتم عرضه على اكاديميين وقانونيين ومحاميين ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والتوصيات بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس.
وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة .
وأوضح ان الهدف من الهيئة هو تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية ، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه ، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة ، اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان ، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون - من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة ، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب.
وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضوا.
آ
