“قشة” بن دغر والجبواني.. الإصلاح غير مكترث والأيام تهاجم “الفساد” وتطلب عودة الانتقالي إلى “عدن”

الجنوب - Friday 30 October 2020 الساعة 09:23 pm
عدن، نيوزيمن، التحليل السياسي:

بعد أيام من المعارك الإعلامية بين نشطاء الشرعية ومؤيدي المجلس الانتقالي، بدعوى قرب تشكيل الحكومة والسجال لصالح من كانت خريطة التشكيل، خفت النقاش تدريجياً ثم خرج وزير النقل المقال “صالح الجبواني” متهماً السفير السعودي بـ”إقصائهم من الحكومة في محاولة منه تسليم شبوة للانتقالي”، حسب تغريدته.

بعدها بيوم واحد أشعل أحمد بن دغر مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، النقاش بقوله إن “توزيع الحقائب الوزارية تم بصورة غير عادلة”، وقال بأنه و”قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة”.

وعلى مدى يومين، هاجمت صحيفة الأيام العدنية “السياسيين اليمنيين والجنوبيين” وقالت “إنهم استمرأوا حالة الفشل التي يعيشون داخلها دون أي حياء من مواطنين يدعون أنهم يمثلونهم، أو من العالم الذي أصبح ينظر إليهم شذرًا، وبلا أدنى قيمة احترام”، مضيفة: “مرت حتى اليوم 358 يومًا منذ التوقيع على اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل الحكومة، وفض النزاع خلال 30 يومًا وهو ما لم يحدث، ثم أتت آلية التسريع أو كما يسميها الساسة اليمنيون (الرياض 2) في نهاية يوليو 2020، وأيضًا حددت فترة 30 يومًا وهو أيضًا ما لم يحدث”. وقالت: “تستمر الأحزاب اليمنية في الصراع للمحاصصة وهي أحزاب لا وجود لها بين أبناء الشعب في الداخل، ولا تستطيع تقديم شيء سوى الفساد”.

>>“تحصين المحرر ضد معارك الإخوان ومنعهم من الاستحواذ”.. تفاصيل ومعارك التشكيل الحكومي

وبعنوان “حكومة الجنوب والشمال فاشلة سلفا” نشرت الصحيفة باسم “المراقب السياسي”، نقدا لتحول التسمية الحكومية “من تكنوقراط إلى محاصصة”، وقالت “إن أكبر خرق لاتفاق الرياض هو تحول تشكيل حكومة تكنوقراط التي ينص عليها اتفاق الرياض إلى حكومة محاصصة، وهو ما سيغرق اتفاق الرياض عاجلاً أم آجلا”. كاشفة أن “مرشحا لمنصب وزير “كان قد قبض عليه بعدم حسن السيرة والسلوك قبل ثمانية أشهر”.

وأبدت الصحيفة قلقها من أن يكون تأخير تشكيل الحكومة “لعبة تهدف إلى إشعال غضب شعبي ضد الانتقالي في الجنوب”، وطالبت الانتقالي بـ”العودة إلى عدن بأقصى سرعة والاستعداد للقادم”، قائلة إن “العودة إلى عدن لا تعني استعداء الشقيقة والجارة الكبرى المملكة العربية السُّعُودية بقدر ما هي احترام الالتزامات التي قطعها المجلس على نفسه تجاه الشعب والمملكة والإقليم والمجتمع الدولي.

الانتقالي.. في مرمى نقد الأيام

خصصت الصحيفة الجنوبية الأبرز، نقداً قوياً للمجلس الانتقالي. وقالت، الأحد 25 أكتوبر، إن “الرئيس عبدربه منصور هادي أبدى امتعاضه الشديد من مجموعة أسماء قدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لم تشمل أيا من أبناء عدن بكوادرها المعروفة والمؤهلة والمتخصصة في مختلف المجالات”.

والخميس 29 /أكتوبر قالت إن “أعضاء المجلس الانتقالي متواجدون في الرياض منذ سبتمبر 2019م، أصبحوا جزءاً من حكومة الفنادق.. فلا عمل لهم سوى القعود في الفندق بانتظار أن يقابلوا فلانًا أو زعطانًا”.

أخطاء الانتقالي

المراقب السياسي للصحيفة عدد ما يراه أخطاء للمجلس الانتقالي، وهي “جعل الرياض هي ساحة الانتظار حين كان من المفترض أن تكون عدن هي ساحته الأولى والأخيرة”، “ارتضى بالآلية التي حددتها الرياض للتفاوض مع الخَصْم وهي آلية فضفاضة لا يعرف بموجبها ما الذي يحدث على الطرف الآخر”، “كنتيجة لما سبق تم الضغط على المفاوض الجنوبي بشكل مستمر لتخفيض مستوى مطالبه وهو ما حصل بالفعل”، “كسب المجلس الانتقالي اعترافًا دُوَليًّا، لكن إعلان جريفيثس المشترك كفيل بتدمير هذا الاعتراف حال توقيع الشرعية والحوثيين عليه”، “خسر المجلس الانتقالي حصة تمثيل النصف عندما وافق على أن تنال المكونات السياسية غير المتواجدة على الأرض مقاعد من حصة الجَنُوب”، “خسر المجلس الانتقالي نسبة كبيرة من داعميه بسبب تأخر الاتفاق وعجزه عن خلق واقع جديد على الأرض، بالإضافة إلى خطئه الكبير في التنازل عن الإدارة الذاتية”.

وانتقدت ما وصفته بـ”السرية المفرطة في تعامله مع القضايا المصيرية، فلم يشرك أيا من أعضاء رئاسة المجلس ولا مستشاريه السياسيين المتواجدين في عدن والقاهرة”. وقالت إنه “بسبب شخصي” شطب “أحد أعضاء الفريق المفاوض الذي اعتقد أنه سيكون البطل القومي القادم للجنوب”، مقترحا بـ”ضم فريق استشاري ضمن الوفد المفاوض على المجلس الانتقالي قبل بَدْء المفاوضات”، معتبرة غياب ذلك الفريق “أغرق المجلس الانتقالي في أول اختبار”.

محذرة من “الأخطاء السياسية” وقالت إن “استمرار المجلس الانتقالي على هذا الطريق سيؤدي بالمجلس إلى الزوال أو تحويله إلى مكون ثانوي، وهي خسارة كبرى للجنوبيين الذين استثمروا ثلاث سنوات عجاف دعمًا للانتقالي”.

الإصلاح.. منصرفاً عن أي تصريحات بشأن الحكومة

ووفي المقابل فإن التجمع اليمني للإصلاح، يبدو الأكثر هدوءاً إعلاميا وسياسيا بشأن تشكيل الحكومة، ومنشغلة رموزه في السلطات في مهام ميدانية عسكرية في كل من شبوة وتعز ووادي حضرموت ومؤخرا في لحج الفاصلة بين تعز وعدن. ففي مأرب يستعدون لتصدير النفط عبر شبوة بعد انتهائهم من مد انبوب بديل لانبوب رأس عيسى.

وفي تعز، انجزوا السيطرة على الحجرية المحررة، واتجهوا لإنشاء معسكرات وهمية تبدو ظاهريا لأبناء الصبيحة فيما حقيقتها أنها معسكرات تنظيمية صاروا يسمونه “محور الصبيحة”.

ووفقاً للتسريبات فإن حزب الإصلاح سيحصل على أربع وزارات هي: التعليم العالي والمهني (وزارتان مدمجتان)، الصحة، الصناعة والتجارة، الشباب والرياضة.

المصادر كشفت أنه لا يزال هناك مشاورات حول وزارات الكهرباء، الخدمة المدينة والتأمينات، والاتصالات، ويسعى الإصلاح للاستحواذ على “الاتصالات” لدعم مخطط القيادي الإخواني ورجل الأعمال حميد الأحمر الذي دخل بخلافات مع الوزير الحالي “لطفي باشريف” تتعلق بنقل المقر الرئيسي لشركة سبأفون من صنعاء إلى عدن.

الحكومة.. أقل خسائر الإصلاح

وقد يمنى الإصلاح بخسارة كبيرة إن تشكلت الحكومة، إذ إنها للمرة الأولى منذ 2012 التي يفقد فيها الإصلاح السيطرة على التشكيل، بعد سنوات من فقدانه حلفاءه وتزايد خصومه.

غير أنه فيما يتعلق بالوزارات فإن كل الخيارات لن يعدم الحزب البرجماتي وسيلة لاستثمارها، فالسيطرة على وزارة الصحة ووزارات التعليم ستمكن الحزب من دعم استثماره في قطاعات الصحة والتعليم ومحاربة مجانيتهما، من خلال المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة التابعة غالبا لقيادات عليا في الحزب.

كما تعزز سيطرته وتحكمه بالمنح الدراسية من خلال سيطرته على وزارة التعليم العالي، والتي دفع في وقت سابق بالقيادي فيه الدكتور خالد الوصابي ليشغل منصب نائب الوزير، حيث تم تسخير المنح الدراسية لصالح شباب الحزب سواء لتأهيلهم أو لتوفير الدعم المالي لهم خارج اليمن باسم الابتعاث.

خاصة أن كوادر الحزب المبتعثة تعاني آثارا سلبية جراء سقوط نظام عمر البشير في السودان والذي كان يساهم بتقديم مئات المنح الدراسية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وفي مختلف التخصصات لإخوان اليمن والذين حصل معظمهم على شهادات من الجامعات السودانية وفقا لمعايير الانتماء السياسي للجماعة.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت لــ”نيوزيمن”، فإن حزب الإصلاح يسعى للتحايل والاستحواذ على وزارة التربية والتعليم التي جاءت وفقا للتقسيم المسرب من نصيب مكون "حضرموت الجامع"، حيث تكتسب التربية والتعليم أهمية بالغة لدى حزب الإصلاح الذي سيطر على الوزارة خلال تحالفه مع الرئيس صالح في التسعينيات وأعاد سيطرته عليها خلال حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في العام 2013.

وتكتسب التربية والتعليم أهمية خاصة لدى الإخوان باعتبارها تمثل بيئة مناسبة للاستقطاب الحزبي، حيث يقوم الإخوان بممارسة نشاطهم الحزبي داخل المدارس من خلال استقطاب النشء والشباب منذ التحاقهم بالمرحلة الابتدائية وغالباً بالمرحلة الإعدادية، ويتم تغذيتهم بالفكر الإخواني المتأسلم مستغلين عاطفة الطلاب الدينية في هذا السن.