آ دعا، الرئيس عبدربه منصور هادي، الحكومة في أول اجتماع بعد التعديل الذي تم إجراؤه عليها- دعا " الجميع إلى أن ينئ عن الارتباط بسياسات الحزب أو الجهة وتغليب مصلحة العمل والوطن وفقا لبرامج الحكومة المرتبطة بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
آ وتم عقد الحكومة لاجتماعها الإستثنائي، برئاسة هادي، وحضور رئيسها ، محمد سالم باسندوة ونائبيه الدكتور احمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس عبد الله محسن الأكوع نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء.
وقالت، وكالة سبأ، إن هادي رحب بالأعضاء الجدد، معبرا عن تقديره الكبير والبالغ لكل الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح المهام الموكلة ترجمة لمخرجات الحوار الوطني الشامل خلال الفترة الماضية وفي تلك الظروف الصعبة والمعقدة.
وأكد " أن العمل الجدي والمخلص اليوم يعبر عن الأهمية الكبيرة لترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل وإخراج اليمن من دوامة الأزمات وردود الأفعال السلبية وان أداء الأعمال والمهام بجدية وإخلاص تمليه علينا المسئولية الدينية والأخلاقية والوطنية أمام شعبنا الذي يكابد الحياة بصبر وانتظار".
آ ودعا الرئيس هادي" إلى العمل بروح الفريق الواحد وبانسجام كامل من اجل خدمة الوطن والمجتمع باعتبار مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية والذاتية و الجهوية والأنانية"، مؤكدا أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتنفيذ برنامجا اقتصاديا من اجل خروج اليمن من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية .
آ وتم في الإجتماع، استعراض جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة ومواجهة التحديات والمصاعب بكل أنواعها وبتكاتف جميع أبناء الوطن التواقين إلى الأمن والاستقرار والوئام.
آ كما أشاد هادي، بالدور العظيم الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في القضاء على شأفة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية حتى يتم تطهير الأرض التي تطأها من شرورها وإرهابها .
آ من جهته، أكد باسندوه أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون هي الأداء الأساسي في برنامج الوزراء بعيدا عن الولاء الحزبي أو الجهوي أيا كان باعتبار مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وأشار في معرض حديثه، عن أزمة المشتقات النفطية، عن توافر كميات كبيرة تصل إلى العاصمة تفوق الحاجة المعروفة إلا أن هناك تسريبا متعمدا قد يرتكبه البعض من اجل السوق السوداء والكسب الرخيص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية وأمين العاصمة أو من يراه للنزول إلى المحطات والتفتيش عن طبيعة الأداء والاستهلاك والكشف عن أي مخالفات.
