خاص-نيوزيمن:
أعلن، حزب المؤتمر الشعبي، رفضه للقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء الماضي، وتشمل بعضها تعديلات على حكومة الوفاق.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم بعد اجتماع للجنته العامة صالح رئيس حزب المؤتمر بأن – " ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي".
ووفقا للبيان، فإن حزب المؤتمر وأحزاب التحالف يعربون عن " رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه".
من جهة أخرى، نفى، حزب المؤتمر الشعبي اليمني، الإتهامات الموجهة إليه من بعض القوى في البلاد، بتدبير احتجاجات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.
وقال بأن " حملات التضليل المكشوفة التي سعت إليها بعض القوى لاتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الأحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء إنما هي أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م".
وأضاف حزب المؤتمر في بيانه، بالقول أن " من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسة، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي إسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها".
وفي موضوع آخر، رحب حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الموالية ترحيبها بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الاطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية. وجدد الأحزاب ، التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية ..
مشيرين إلى أن أي خروج عن المبادرة وعن مخرجات الحوار الوطني أمرٌ مرفوض ونسفاً لجهود التسوية وعودة بالأزمة الى مربعها الاول.
