طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك جميع السلطات التنفيذية الحكومية بمضاعفة جهودها والارتقاء بأدائها إلى مستوى يشعر معه المستهلكون بأن أوضاعهم المعيشية صارت أولوية قصوى لدى الحكومة، وليست مجالاً للمناكفات السياسية، وغطاء للصراع السياسي الذي يجري خارج منطق الوفاق الوطني، ويكاد يأخذ البلاد بعيداً عن استحقاقات التسوية والتوافق ووثيقة الحوار .
وقالت الجمعية في بلاغ صحفي لها ان التضييق المعيشي قد وصل الى مستوى يفوق تحمل المستهلكين ، وفي مقدمتها ازمة المشتقات النفطية وعدم توفر الغز المنزلي، اضافة الى مشكلة الكهرباء التي شكلت عبئاً ثقيلاً على محدودي الدخل والفقراء من المواطنين.
آ مشيرة الى ان هذه الأعباء المعيشية يتشارك وزر تأثيراتها المدمرة على حياة المستهلكين المعيشية واقتصا دياتهم، كل من كان سبباً مباشراً فيها وبالأخص المجاميع الخارجة على القانون، التي تقوم بضرب المصالح العامة والخدمات، لتفاقم من الازمة ، ولمصالح واهداف سياسية بحته ، لم تراعي فيها مصالح المواطنين ، ومصالح أبنائنا الطلاب اللذين يؤدون امتحانات الشهادتين الاساسيتين ، إلى جانب حالة عدم الفعالية والتأثير الذي اتسم بها أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.
آ ومع اقتراب موعد شهر رمضان وجهت الجمعية دعوة الى الجهات الحكومية ممثلة بالصناعة والتجارة طالبتها خلالها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة السوق لاستقبال هذا الموسم ومراقبة الاسعار وحركة السوق وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية ، وكذلك صحة البيئةآ بالرقابة على أساليب تحضير الأغذية الرمضانية بما يتفق مع المعايير الصحية والآمنة لتحضير الأغذية وتداولها.
كما طالبت الجمعية على ضرورة اجتماع اللجنة العلياء لحماية المستهلكآ والتي غابت عن المشهد واداء دورها وفقا للقانون .
آ وفي ظل المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا فقد طالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان إلى مضاعفة إجراءات الرقابة على هذا الفيروس سواء على مستوى انتقاله عبر سلع أساسية مثل التمور، أو عبر حركة المعتمرين، من خلال تفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة. وكانت الجمعية قد اشارت بان التعديل الوزاري الاخير يعتبر خطوة في طريق تحسين اوضاع المستهلك الاقتصادية الخانقة معربة عن دعمها لتلك التغيرات .
