فساد الإخوان وعنف الشرطة يؤجج الاحتجاجات في تونس
العالم - Friday 18 June 2021 الساعة 09:21 am
نيوزيمن، وكالات:
امتدت احتجاجات شعبية متصاعدة منذ انطلاقتها الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي في تونس العاصمة اعتراضا على عنف الشرطة وفساد الحكومة المدعومة من حركة النهضة الإخوانية إلى أحياء شعبية أخرى بالمدينة مساء الأربعاء، في تصعيد للغضب الشعبي المتنامي إزاء حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وفي حي التضامن وحي الانطلاقة تجمع شبان وأغلق المحتجون طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم.
وتفجرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا في السيجومي بعد أن نزع كل ثيابه، مما أحدث صدمة وأثار غضبا شديدا وشكوكا في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011.
وتوفي أيضا الأسبوع الماضي شاب في السيجومي بعد وقت قصير من اعتقاله.
وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر موجة الاحتجاجات الجديدة.. إضافة إلى تردي الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي وتفشي الفساد في مرافق الدولة.
ودعت 43 منظمة من بينها نقابة الصحافيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى احتجاج الجمعة، اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب.
ويوم الاثنين، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية ودعت السلطات إلى تحقيق جدّي فيها.
ويقول حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.
وخلال احتجاجات في يناير الماضي اعتقلت قوات الأمن حوالي 2000 شخص أغلبهم قاصرون. وقالت منظمات حقوقية، إن مئات منهم تعرضوا لسوء معاملة.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مجددا في تونس وتواصل الخصومة السياسية بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة من جهة أخرى عاد للواجهة من جديد الحديث عن رحيل حكومة هشام المشيشي المدعومة من حركة النهضة الإخوانية والاتجاه نحو إرساء حكومة إنقاذ وطني يفرزها حوار بين الفرقاء السياسيين.
وبعد أشهر من تمسك حركة النهضة بالمشيشي وتوظيف حكومته في حربها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتوقع مراقبون أنها قد تتخلى قريبا عن حليفها في سبيل توافق مرتقب مع رئيس الجمهورية، خاصة بعد إعلان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل بالذهاب إلى حوار وطني.
من جهة ثانية يتعرض الحزب الدستوري الحر في تونس إلى جملة من الضغوط، اعتبر مراقبون بأن مردها تخوف الجماعات الإسلامية من تقدم الحزب في المراتب بكل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات القادمة.
ووصف الحزب تلك الضغوط بالحملة الممنهجة ضده وبأنها محاولات لتفكيكه من قبل حركة النهضة.
وأعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية السبت، للتنديد بما يتعرض له من ضغوطات.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، إن وفاقا إجراميا من أجل الضغط السياسي يستهدف حزبها تحت غطاء حكومة هشام المشيشي التي تسمح باستباحة كل معارض لها.
وأوضحت موسي أن خصومها روجوا أخبارا خاطئة لإيهام الرأي العام بأن الحزب الدستوري الحر مهدد بالتفكك، معتبرة أن الحملة التي تستهدف قيادات وهياكل ومنخرطي الحزب وأعضاء كتلته البرلمانية، هي تنفيذ لما يطلبه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من بعض الأشخاص مقدما لهم وعودا بالإفلات من العقاب خاصة مع صمت النيابة العمومية على الاعتداءات التي تسلطت على قيادات الحزب وهياكله.
