نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق، راجح بادي، قيام الحكومة بأي تغييرات على السياسات المالية والنقدية بعد التعديل الحكومي الأخير، مؤكدا أن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن " لا أساس لها من الصحة".
وأكد بادي، في تصريح لوكالة سبأ آ استمرار حكومة الوفاق الوطني في تطبيق السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها، وساهمت بنجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهته منذ تشكيلها، مشيرا إلى أن السياسة المالية والنقدية للحكومة لن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص أو المسئولين، باعتبار أن تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن الخطة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي تنفذه الحكومة.
آ وتحدث، بادي، عن " محاولات ترويج وإيهام المواطنين بمعلومات مغلوطة عن تغيرات في السياسات المالية والنقدية بعد التعديل الحكومي الأخير"، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق هذه الادعاءات المغرضة، والاطمئنان بأن الحكومة عازمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، رغم كل الصعوبات والتحديات المعروفة للجميع.
وأضاف " السياسات الناجحة يجب أن يتم الاستمرار فيها وتطويرها للأفضل، وليست مرتبطة بشخص معين بقدر ما هي عمل مؤسسي متكامل، وهذا ما تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى ترسيخ وإرساء مبدأ وثقافة العمل المؤسسي".
آ وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حكومة الوفاق تدرك تماما أهمية الاستمرار في انتهاج السياسة النقدية الراشدة التي اتبعتها وحققت من خلالها ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية وكبح معدلات التضخم التي سجلت تراجعا مستمرا في عهد حكومة الوفاق، ما انعكس بشكل ايجابي على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وأشار إلى حرص الحكومة على إبقاء الاحتياطي النقدي عند مستويات كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية وفي حدود المعايير الدولية المقبولة، مشيدا بالدور الناجح للسياسات المتناغمة واليات العمل التي تتبعها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في هذا الجانب.
