سعر أسطوانة الغاز يصل إلى 18 ألف ريال في مناطق سيطرة ذراع إيران
الحوثي تحت المجهر - Monday 09 August 2021 الساعة 07:57 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
ما إن تكاد أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء تنتهي حتى تعود من جديد بفعل السياسات المتعمدة لشركة الغاز التي تديرها المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن.
وتشهد العاصمة صنعاء، منذ أسبوع، أزمة حادة في الغاز المنزلي بعد أن كانت المليشيات وفرت هذه المادة قبيل واثناء العيد بسعر (7800) ريال للأسطوانة الواحدة حيث تم فرض هذا السعر للبيع عبر المحطات التي سمح لها بتعبئة أسطوانات المواطنين قبيل واثناء العيد شريطة ان يتم ذلك عبر كشوفات ترسل اليها من عقال الحارات، فيما توقفت عملية توزيع الغاز بسعر (4700) ريال والتي كانت تتم عبر عقال الحارات، ما اضطر المواطنين لشراء الغاز بالسعر الذي تفرضه المليشيات في المحطات، وفي الوقت نفسه بظهور سوق سوداء للغاز حيث وصل سعر أسطوانة الغاز في هذه السوق اثناء عيد الاضحى إلى 14 الف ريال.
وتعمد مليشيات الحوثي إلى استخدام مادة الغاز المنزلي كورقة سياسية تستخدمها في التحشيد للفعاليات المذهبية التي تنظمها كما حصل في فعالية ما يسمى بيوم الغدير، وغيرها من فعالياتهم الخاصة، وايضا وسيلة للابتزاز من خلال الضغط على عقال الحارات لتنفيذ مطالبهم بالتحشيد وكذا جمع التبرعات من المواطنين تحت مسميات مختلفة وربط ذلك بالحصول على أسطوانات الغاز المنزلي، وفي الوقت نفسه مادة للمتاجرة عبر سوق سوداء تسمح بظهورها وممارستها لعملها على مرأى ومسمع قيادات المليشيات وشركة الغاز التي يديرونها.
وفي مشهد غير مسبوق عمدت مليشيات الحوثي إلى تحويل سلعة الغاز المنزلي إلى مادة لممارسة عنصرية في عمليات التوزيع حيث قامت بتخصيص بعض الحارات في ثلاث مديريات داخل العاصمة هي التحرير والصافية وصنعاء القديمة، وتم توزيع أسطوانات غاز فيها على بعض الحارات بسعر (3700) ريال حيث تؤكد المصادر المحلية لنيوزيمن أن عمليات التوزيع التي تمت في هذه المديريات لم تشمل سوى بعض الحارات وهي التي تتواجد وتقطن فيها القيادات الحوثية.
ومع أن محطات بيع الغاز ظلت مفتوحة منذ ما قبل عيد الاضحى وحتى نهاية الاسبوع الماضي وتبيع الأسطوانة بسعر (7800) ريال، الا ان ازمة اختفاء مادة الغاز ظهرت فجأة وبدون سابق انذار.
ومنذ مطلع الاسبوع الجاري بدأت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات بتخفيض الكميات الخاصة بالمحطات التي تبيع الغاز لمركبات النقل، وحتى تلك التي كانت سمحت لها ببيع الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات، فيما تم تخفيض كميات الغاز المنزلي الممنوحة للمواطنين عبر عقال الحارات إلى ادنى حدودها حيث باتت بعض الحارات تحصل على غاز لمرة واحدة خلال الشهر وبحصة أسطوانة واحدة لكل مواطن خلال الشهر.
وقالت مصادر في شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات لنيوزيمن: إن قيادات المليشيات تعمدت افتعال ازمة الغاز في هذا التوقيت لأنه يأتي مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد حسبما اعلنته وزارة التربية الحوثية والذي سينطلق منتصف اغسطس الجاري، وكما هو معروف فان كثيرا من (باصات النقل) الخاصة بالمدارس، أو التي يستأجرها اولياء الامور لنقل اولادهم إلى المدارس تستخدم مادة الغاز.
مضيفة: إن هذه الازمة التي ظهرت فجأة ستضطر كثيرا من ملاك وسائقي باصات نقل الطلاب إلى شراء الغاز باي طريقة حتى يضمنوا الوفاء بالتزاماتهم مع المدارس ومع اولياء الامور وهو ما بدأ ينعكس في ظهور سوق سوداء داخل العاصمة لبيع الغاز حيث ارتفع سعر الأسطوانة في هذه السوق إلى نحو 18 الف ريال خلال اليومين الاخيرين، مع امكانية ان يرتفع السعر في الايام القادمة اذا استمرت ازمة الغاز المفتعلة.
محمد الريمي صاحب باص لنقل طلاب مدرسة قال لنيوزيمن: ان ازمة الغاز التي تشهدها العاصمة حاليا مفتعلة وهدفها اتاحة الفرصة امام ازدهار مبيعات السوق السوداء، مضيفا: اذ كيف يمكن الاقتناع بوجود ازمة غاز كما تقول قيادات المليشيات الحوثية فيما نشاهد سوقا سوداء توفر هذه المادة في وضح النهار داخل العاصمة وبالأسعار التي يريدها تجار هذه السوق دون ان تمارس السلطات المعنية وخصوصا شركة الغاز اي اجراءات لمنع هذه السوق.
ويتفق الريمي مع من يذهب إلى تورط قيادات المليشيات الحوثية في افتعال ازمة الغاز لتبرير ظهور السوق السوداء التي يقومون هم بتمويلها بهذه المادة وبيعها بأسعار مضاعفة وبالتالي جني ارباح خيالية، مدللا: اعرف شخصيا مشرفين حوثيين يقومون بتوفير الغاز للمطاعم والكافتيريات وكذا لملاك وسائقي باصات نقل الطلاب مع كل ازمة تظهر وبالأسعار التي يريدونها، وسبق لي وقمت بشراء الغاز لباصي من بعضهم.
