إب: أزمة الوقود والمحسوبية صناعة حوثية.. والمنظمات تضاعف معاناة المواطن
تقارير - Thursday 26 August 2021 الساعة 11:52 am
إب، نيوزيمن، خاص:
ترزح محافظة إب، منذ سنوات، تحت سلطة مجموعة من المشرفين يتبعون مليشيا الحوثي يقابلهم كادر إداري تم إضعافه وإنهاك قدراته وتقليص مهامه لصالح المتنفذين.
محمد لطف، مغترب، عانى كثيرا أثناء عودته لزيارة أهله، يقول ل(نيوزيمن)، "من يصنع الأزمات ويخبرك أنه يعمل من أجل مصلحتك لا تثق بأنه سيبني دولة أو سيمنحك خدمات يومًا ما، وإن امتلك كافة المقومات".
يضيف: من المفارقات العجيبة أنه يدعي محاربة الفساد ويعمل جاهدًا من أجل التنمية بينما هو ينهب الإيرادات ويدمر البنى التحتية الموجودة ويحمي تجار السوق السوداء.
يؤكد، تلك هي عقلية جماعة الحوثي التي تدير محافظة إب والتي تفوقت على بقية المحافظات بما هو أسوأ بعد أن كانت عاصمة للسلام.
نهب المساعدات
تشير التقارير إلى أن المليشيا تستولي على معظم المساعدات التي تصل المحافظة منها دعم مادي لمشاريع ومنها مواد غذائية تقوم ببيعها أو توزيعها بشكل غير عادل.
مواطنون اتهموا قيادة السلطة المحلية، تعمد إذلال المواطن من خلال جعله يقف في طوابير طويلة أمام أبواب المنظمات ومحطات بيع الوقود والغاز حتى على رغيف الخبز أحيانا.
مؤكدين أن هناك ازديادا غير مسبوق في عدد المنظمات العاملة والتي تتخذ لنفسها مقرات فارهة بدعم قيادات تتبع ذراع إيران.
ويعد الغاز المنزلي واحدا من أهم الخدمات التي يتلاعب بها الحوثي ابتداءً من شركة النفط وانتهاء بالمشرفين ما يجعل الناس غير قادرة على متابعة أعمالهم بشكل طبيعي وانشغالهم بتوفير الغاز.
أغذية فاسدة
مؤخرًا نشرت تقارير تؤكد ارتفاع حالات الإصابة أوساط المواطنين نتيجة تناول بعض الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي يتم تدويرها وتوزيعها على الناس.
المواطنون طالبوا الجهات الرقابية والإعلام كشف عملية فساد المنظمات التي باتت في كل شارع من أجل نهب الجهات المانحة لا أكثر والتلاعب بالمساعدات.
كما أن هناك تذمرا واسعا من تصرفات المشرفين ومضايقة كثير من الكوادر العاملة في المحاكم وأقسام الشرطة والأشغال والواجبات والتربية. إضافة إلى الكادر الجامعي وهم الحلقة الأهم والابرز في هذه الدائرة.
دوائر مستحدثة
كانت المليشيا قد استحدت أجهزة جديدة محل السلطات الرسمية مثل "المشرف الأمني" و"المشرف المجتمعي" و"اللجنة العدلية" و"هيئة رفع المظالم" كما تسعى لإنشاء "وحدة تنفيذية للمشاريع" و"وحدة تخطيط" وغيرها الكثير من الأسماء.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الأجهزة لم تغير شيئا من واقع المحافظة لا على مستوى القضاء ولا الأمن وارتفاع معدل الجريمة، ناهيك عن أن نهب أراضي الدولة والمواطنين ما يزال قائما، وتشير المعلومات إلى أنه لم يعد هناك مخطط واحد لم يتم انتهاكه من قبل النافذين.
المحسوبية والفوضى
بعد أن تحولت المحافظة إلى ساحة للفوضى موظفون اشتكوا من زيادة المحسوبية وتوظيف المقربين والموالين على حساب الكوادر المؤهلة.
شكاوى عديدة رفعت حول نهب أرض مساحتها ما يقارب 500 قصبة من قبل نافذين بتواطؤ من السلطة المحلية، ناهيك عن التسهيل لوكلاء الشريعة العمل في مجال المحاماة والترافع في بعض القضايا.
مؤخرًا نهب شيخ ووكيل شريعة 7 ملايين ريال هو مبلغ دية كاملة تابعة لأحد نزلاء السجن المركزي. فيما ذكرت معلومات أخرى أن محاميا نهب مواطنا 35 مليون ريال.
