الصومال.. خلاف الرئيس ورئيس الوزراء حول مدير المخابرات يصعّد التوتر

العالم - الخميس 09 سبتمبر 2021 الساعة 06:13 م
نيوزيمن، رويترز:

تصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا.

ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.

واندلع أحدث خلاف يوم الاثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو.

وعين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ياسين عبد الله محمد مديرا للجهاز.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح الأربعاء.

 وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقر الجهاز.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، عين روبلي، عبد الله محمد نور وزيرا جديدا للأمن الداخلي، وفق بيان أصدره مكتبه.

 ونور هو وزير مالية سابق ونائب حالي بالبرلمان ومن منتقدي الرئيس.

ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى وقف التصعيد.

 كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على "تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف".

وكان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.

وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. 

وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.

وفي بيان أدلى به الرئيس في وقت متأخر يوم الثلاثاء عين ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له.

واتهم روبلي الرئيس مساء الثلاثاء "بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح" مشيرا إلى ان موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز.

وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت وحملت الجهاز مسؤولية ذلك.

 ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.

وأبلغ النائب مهد محمد صلاد رويترز بأن الأسرة رفعت يوم الأربعاء دعوى في محكمة عسكرية تطالبها بإصدار أمر اعتقال لأربعة من مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومنهم رئيسه المقال ياسين، الذي تحمله المسؤولية عن اختفاء إكرام.