الحوثيون جمعوا ثروة طائلة في 7 سنوات

إقتصاد - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 الساعة 12:07 م
عدن، نيوزيمن، خاص:

أدخل انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014، سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا في أزمات اقتصادية تفتك بوضعهم المعيشي المنهك، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة ميليشيا الحوثي.

وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، فإن ميليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقهم. 

وأكد باحثون في الشأن اليمني، بأن أحد الأهداف الرئيسية لقادة الحوثيين هو الثراء. حيث أصبح قادة الحوثيين يملكون شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة.

تشير تقديرات خبراء المالية العامة أن ميليشيا الحوثي جمعت خلال السنوات السبع الماضية نحو 15 مليار دولار، خارج نفقات مجهودها الحربي، ونصف الراتب الممنوح لموظفين الدولة كل 3 أشهر، تحت بند مكرمة السيد عبدالملك الحوثي.

وتتمثل ثروة ميليشيا الحوثي بسيولة نقدية، وأصول عقارية، وشركات تنشط في تجارة الوقود والأدوية، وأصول استثمارية في بريطانيا وتركيا.

يُجمع اليمنيون والمراقبون على أن الحوثيين يستخدمون عقيدتهم فقط كوسيلة للسيطرة على الثروة والمجتمع ووقف المعارضة لقادة الحوثيين.

تمنح الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي 370 مليون دولار سنوياً لدعم مؤسسات تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء، دون مراقبة كيفية انفاقها، إضافة إلى مقاسمة المنظمات ووكالة الأمم المتحدة في موازنة المشاريع والبرامج وبيع المعونات الاغاثية.

لايزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء، والمركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، والضرائب والبنوك.

وقدر خبراء في قطاع الاتصالات عوائد ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لتقارير اقتصادية بلغت موارد الميليشيا الحوثية من قطاع الضرائب فقط في 2019، مليارا و651 مليون دولار.

فيما أكدت تقارير دولية أن إيرادات ميليشيا الحوثي الصافية من مبيعات الغاز المنزلي بلغت 325 مليون دولار سنوياً.

وتستحوذ ميليشيا الحوثي على تجار وتوزيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وتتجاوز أرباحها السنوية نحو نصف مليار دولار.

وتتلقى ميليشيا الحوثي تمويلات من قطر وإيران، وتنشط في تجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، وتقديم الخدمات للمنظمات الاغاثية، كما تحتكر قطاع النقل الثقيل الداخلي.

تواصل ميليشيا الحوثي هجماتها العنيفة على محافظة مأرب، بهدف السيطرة على النفط والغاز. 

كما فرضت مليشيات الحوثي قيوداً على بيع العقارات والأراضي، وتبرز كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.

تشير التقديرات أن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

ينهب الحوثيون موارد الدولة في مناطق سيطرتهم، ويبتزون المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، وعطلوا خدمات الدولة ولا يصرفون الرواتب.

وكانت مليشيا الحوثي قد أنشأت نظام "الحارس القضائي" كأداة موازية للسلطة القضائية لنهب أموال يملكها أو يديرها أكثر من 1.250 ألف شخص في العاصمة صنعاء، وجميعهم من خصومهم السياسيين.


كما سطت باسم "الحارس القضائي "على ملكية أكثر من 60 شركة خاصة تابعة لشخصيات مناهضة مقيمة في الخارج واستحوذت على نحو 50% من عائدات أكبر 6 مستشفيات في صنعاء. وأكبر جامعه أهلية، إضافة إلى حسابات مصرفية، وشركتي الاتصالات الخاصة سبأفون وواي للاتصالات.